رحبت وزارة العدل في الحكومة الفلسطينية بدعوة منظمة العفو الدولية ( إسرائيل ) إطلاق سراح الأسرى الإداريين ووضع حد لممارسة الاعتقال الإداري ومطالبتها بعدم ترحيل الفلسطينيين رغماً عنهم من الضفة الغربية إلي قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها وصل"الرسالة نت" عنه اليوم أن الاحتلال لازال يتعالي على القرارات الدولية ويتنصل من المسؤوليات القانونية من خلال تجديد الاعتقال الإداري للاسرى.
وأشارت إلي أن ما يقوم به الاحتلال من اعتقالات تعسفية يعد خرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي والإنساني وخاصة المواد (71، 72،73،78) من اتفاقية جنيف الرابعة لعامة 1949 والتي جرمت هذه السياسة.
وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية وأحرار العالم بتحمل المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقهم في ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا دعت فيه (اسرائيل) الى إطلاق سراح جميع الاسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريا، أو تحويلهم إلى المحاكمة بأسرع وقت ممكن.