صوَّت أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه (مجلس الشعب ومجلس الشورى)، الثلاثاء، على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وقد انسحب نواب يمثلون 12 حزبا من الجلسة، احتجاجا على عدم التوافق حول تشكيل الجمعية.
وقال رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى محمد الكتاتني في بداية الاجتماع "نعمل حتى ننجز دستورا يعبر عن أبناء الشعب المصري كافة ".
ووزَّعت الأمانة العامة لمجلس الشعب في بداية الاجتماع المشترك، قائمة بأسماء المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية تضمَّنت 1310 شخصيات من بينهم 500 شخصية من خارج البرلمان يمثلون الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات النقابية والشعبية والدينية.
ويتم انتخاب 100 شخصية بصفة أساسية و50 شخصية أخرى بصفة احتياطية، لعضوية الجمعية التأسيسية المُناط بها وضع دستور جديد لمصر يحل محل دستور 1971 الذي سقط باندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق.
وقال مراسل الجزيرة إن 57 نائبا بالبرلمان المصري يمثلون 12 حزبا انسحبوا من الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، كما نقل المراسل عن مصادر قضائية قولها إن المحكمة الدستورية انسحبت أيضا من الاجتماع.
وكان مجلس الشعب قد وافق في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي على قانون ينظم عمل الجمعية التأسيسية التي ستقر مواد الدستور بأغلبية 67 صوتا، كما نص على أن تكون الجمعية مستقلة عن جميع مؤسسات الدولة وعن رئيس الدولة أيضا.
وأدت ضغوط مارسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، على الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي إلى ما بدا أنه اتفاق على معايير تشكيل الجمعية.
ويعد تشكيل جمعية كتابة الدستور إجراء مهما من بين خطوات مرحلة الانتقال إلى الحكم المدني، ومن المسائل الأساسية في الدستور الجديد تحديد سلطات رئيس الدولة وسلطات البرلمان.