اكد مفوض الفاتيكان المونسنيور ايتوري باليستريرو أن موقف الفاتيكان بخصوص القدس الشرقية المحتلة «لم يتغير» وذلك رداً على «قلق» عبر عنه الفلسطينيون من احتمال أن يقدم الفاتيكان تنازلات بالنسبة إلى وضع ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في القدس يعتبر تراجعاً عن التزام الفاتيكان بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الذي يعتبر القدس أرضاً محتلة ولا يتم الاعتراف بنفاذ قانون إسرائيل عليها.
وبخصوص جولة عمل جديدة للجنة المشتركة بين الفاتيكان والدولة العبرية التي عقدت صباح الثلاثاء اكد باليستريرو لإذاعة الفاتيكان أن «موقف الكرسي الرسولي لم يتغير» بخصوص القدس الشرقية، فيما أعلن أن هذا الاجتماع أتاح احراز «تقدم نوعي» نحو اتفاق في شأن ممتلكات الكنيسة في الأراضي المقدسة.
وسيعقد الجانبان اجتماعاً مقبلاً في القدس في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأوضح المونسنيور باليستريرو، مساعد وزير العلاقات بين الدول في الفاتيكان، انه «منذ وقت معين، تقرر أن يتم التطرق في الاتفاق الذي سيوقع، إلى بعض الأملاك فقط غير الموجودة في القدس الشرقية والضفة الغربية».
وأضاف أن «البلبلة والقلق» في صفوف الفلسطينيين «مردهما إلى الاستخدام غير المبرر لأداة عمل تم تجاوزها منذ زمن، وفي أي حال لا تزال في طور التبلور».
وشدد على أن موقف الفاتيكان من القدس الشرقية لم يتبدل و»تم تأكيد ذلك في الاتفاق الأساسي بين الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتم تكراره في ظروف مختلفة، وسيتكرر مجدداً في الاتفاق الشامل مع منظمة التحرير الفلسطينية والذي هو قيد الإعداد حالياً».
وكان الفلسطينيون عبروا عن مخاوفهم من اقتراح يؤدي إلى تطبيق قانون "إسرائيل" على ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في القدس الشرقية المحتلة وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وذلك بعد نشر «الحياة» وثيقة قدمت على أنها مسودة اتفاق بين الفاتيكان و"إسرائيل" أثارت قلقاً شديداً لدى الفلسطينيين الذين رأوا أنها تشتمل على اعتراف ضمني من الفاتيكان بضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة.
ويطالب الكرسي الرسولي بالاعتراف التام والكامل بالحقوق القانونية والموروثة للمنظمات الكاثوليكية وبتأكيد الإعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها الكنيسة لدى إنشاء إسرائيل في أيار (مايو) 1948 والتي طلبت الأمم المتحدة من الدولة العبرية احترامها.
ومنذ 1999، استأنف الفاتيكان وإسرائيل مفاوضات لعقد اتفاق حول الممتلكات الكنسية والإعفاءات الضريبية والوضع القانوني للكنيسة الكاثوليكية.