انتقد النائب الفتحاوي جمال حويل، ما وصفه تجيير الحملة الأمنية في الضفة الغربية لصالح الخلافات الفئوية الضيقة وتحويلها إلى عمليات انتقامية، رافضاً الإشارة إلى أيِ من الأطراف في تعميق الأزمة ودعا إلى تحييد المقاومة وعدم خلط الحابل بالنابل، على حد وصفه.
ونفى النائب عن مدينة جنين، أية اتهامات موجهة بشكل رسمي للمعتقلين في الحملة الأمنية التي شنتها أجهزة السلطة في المخيم، مؤكداً أن المعتقلين من حركة فتح والأجهزة الأمنية داخل سجون السلطة بمن فيهم زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء الأقصى "لا يوجد ضدهم إلى الآن اتهامات حقيقية ورسمية تدينهم" .
وخلال ثلاثة أسابيع مضت اعتقلت أجهزة السلطة الأمنية مئات الأشخاص، ما زال نحو 70 منهم قيد الاعتقال في سجن أريحا، الذي ينقلون إليه مباشرة حتى يكونوا خارج ضغط ذويهم في محافظة جنين.
وشدد حويل في حديثه لـ"الرسالة نت"على ضرورة أن تتدارك السلطة أخطاءها التي جرت خلال الحملة وأن يأخذ القانون مجراه في التطبيق، محذراً من محاولات استهداف مخيم جنين والزج بأهله ومناضليه.
وقال " نحن ضد التسييس والتطاول على المقاومة ووصف المقاومين بالمقاولين"، مضيفاً "على السلطة أن تعي أن هناك فرق بين المقاومين والمقاولين ونحذر كل من يحاول أن يهين مخيم جنين وتضحيات أهله ومقاوميه"، وفق تعبيره.
وعبر حويل -في نفس الوقت- من أن أي إنسان تثبت التحقيقات أنه متورط في أعمال فوضى وفلتان "فالقانون هو الفيصل"، مستدركاً " لكن نحن نشعر بأن هناك محاولة لزج عائلة بأكملها و مقاومين من مخيم جنين في آتون صراعات لا قبل لهم بها".
يذكر أن الخلاف الدائر بين قطبي الصراع الفتحاوي "محمد دحلان ومحمود عباس"، كشف عن تلقي بعض القيادات الأمنية والفتحاوية أوامر مباشرة من دحلان للقيام بعمليات إطلاق نار في أماكن مختلفة من الضفة الغربية ورصد عمليات تحويل أموال وشراء أسلحة وتخزينها من أجل أثارة البلبة والقلاقل في مواجهة خصمه عباس.
وحول ما إذا كانت لدى حركة فتح الرغبة في رفع الغطاء عن الزبيدي في حال تورطه في أعمال مخلة بالأمن؟، رد حويل " القضية ليست تنازل من عدم تنازل.. فالزبيدي معتقل كائن ما يكون وعبر قبل اختطافه عن استعداده للتعاون و الاستجابة لطلب الأجهزة الأمنية إذا ما استدعته.
غير أن حويل عبر عن أسفه للطريقة التي جرى فيها اختطاف الزبيدي وقال "نحن لنا ملاحظات مهمة على طريقة اعتقال الزبيدي ولكني أؤكد أنه إلى الآن لا يوجد أي تهمة رسمية موجهة ضده ومازالت التحقيقات جارية معه ".
وأضاف " نتمنى أن توضح أجهزة السلطة مالديها من معلومات أفرزها التحقيقات مع الزبيدي ومع كل معتقل في سجن أريحا حتى نعرف خلفية الاعتقال الحقيقية".
وعاد حويل ليؤكد "نحن لا نعرف إلى الآن ما هي التهم الموجهة لهم و لكن نقول أن أي إنسان مخالف للقانون يجب أن يحاسب، بيد أن التطاول على المناضلين والمقاومين وعلى عائلات مخيم جنين مرفوض بالمطلق ".
وفي السياق، نوه حويل بأن سيارته الخاصة لم تستهدف في عمليات الفلتان الأمني والفوضى التي جرت في مخيم جنين، لافتاً إلى السيارة التي استهدفت هي لعضو المجلس الثوري لفتح جمال الشاتي".
وختم حويل حديثه بالقول " نتمنى أن يستتب النظام والقانون وأن كل شئ يأخذ حجمه الطبيعي وعدم المبالغة(..) رغم التحريض الموجود الذي أخذ بعداً اجتماعياً في جنين نرفض هذا التحريض المتبادل وأن أي إنسان مخطئ سواء من المخيم أو من خارجه يجب أن يحاسب ويتم التعامل في ذلك بمعيار واحد وعدم التمييز في المعاملة".
ويرى مراقبون ومحللون وساسة، بأن ما أفقد السلطة هيبتها في الضفة الغربية هو "عدم اعتمادها على إستراتيجية وطنية في التعامل مع شعبها، واستمرارها في نهج التنسيق الأمني مع الاحتلال ومحاربة للمقاومة، واعتمادها المباشر على الدعم الخارجي المشروط ".