تقرر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، مصير قانون ممارسة الحقوق السياسية، والمعروف إعلامياً بـ"قانون العزل السياسي"، وسط مطالبات شعبية بتطبيق هذا القانون على الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي وذلك قبل إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بيوم.
وعلى إثر قرار المحكمة سوف يتحدد مصير جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، حيث يسود الشارع السياسي المصري حالة من التوتر والقلق انتظارا للحكم، إما بعزل الفريق أو استمراره وما سوف يترتب على قرار المحكمة من ردود أفعال في الشارع أو رأي القانونيين حول الانتخابات الرئاسية.
ومن المنتظر أيضا أن تقرر المحكمة مصير البرلمان المصري، وتنظر في صحة دستورية قانوني الانتخابات، وتقرر إما الإبقاء عليه أو حله، وفق صحيفة "المصري اليوم".
وترفع قوات الشرطة العسكرية شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير" أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي حالياً، والتى وصلت لبدء عملية تأمين النطق بالحكم في كل من الفصل في صحة دستورية قانوني الانتخابات والعزل السياسي.
جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه عدد من القوى والأحزاب والائتلافات الثورية والسياسية للتظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، بالتزامن مع نظر القضية وعلى رأسهم حركة 6 أبريل واتحاد وائتلاف شباب الثورة والإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.