كان صريحا وحاسما في جميع القضايا، ولا يُحرج من الحديث عن أي ملف.. وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أسامة المزيني تحدث خلال لقاء مطول مع صحيفة "الرسالة" عن جملة من القضايا التي يطرحها الشارع الغزي والتي كان أهمها: ملف امتحانات الثانوية العامة وموعد الإعلان عن نتائجها، ومقابلات التوظيف الخاصة بالوزارة، ونظام توجيهي الجديد، ومشاريع الوزارة في عام التعليم، وغيرها من الأمور.
تنسيق تام
ويؤكد الدكتور المزيني أن حالة من التنسيق والتوافق الكامل تمت بين وزارتي التعليم بالضفة الغربية وقطاع غزة في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، "وحتى في أدق التفاصيل"، قائلا: "تجري الامتحانات في توافق كامل من حيث إعداد ورقة الامتحان، ووضع الأسئلة، وجميع التعليمات الخاصة في امتحان الثانوية".
ووفق المزيني فإن حالة من الهدوء والانضباط تسيطر على مدارس القطاع في امتحانات التوجيهي، مبينا أن امتحانات هذا العام راعت مستويات المتقدمين للامتحانات كافة.
وأعرب عن أمله في أن يكون الارتياح هو السمة العامة عند الطلاب في جميع المباحث المقبلة، موضحا أن المشرفين والقائمين على أسئلة الامتحانات كانوا معنيين بأن يكون الامتحان في المتناول، "وأن يراعي المستويات كافة".
"الوزارة تسعى لخلق جيل قادر على الارتقاء بالأعمال المهنية والزراعية بالطرق العلمية والأساليب الحديثة.
"
ويشير المزيني إلى أن موعد نتائج التوجيهي سيكون بعد ثلاثة أسابيع من نهاية الامتحانات، متوقعا أن يكون نهاية تموز/يوليو المقبل، "وذلك بعد التوافق مع وزارة التعليم بالضفة".
نظام توجيهي الجديد
ولم يخف الوزير وجود سلبيات كثيرة في النظام الجديد المقترح لطلبة الثانوية العامة، "والقاضي بتقديم الامتحانات لمدة عامين على التوالي، إذ يتقدم الطالب في السنة الأولى لستة مواد منها ثلاثة اختيارية يختار مادتين وتحذف الأخرى، وفي السنة الثانية يقدم ستة مواد وجميعها إجبارية".
ويوضح أن التغيير أمر مطلوب في الثانوية العامة لخفض القلق والتوتر لدى الطلاب، "لكن سلبيات نظام السنتين المقترح أكثر من إيجابياته"، لافتا إلى أن معظم ورش العمل التي نظمتها الوزارة بينت أن هذا النظام ما زال بحاجة إلى كثير من الإنضاج والتعديلات حتى يصبح مقبولا.
ويضيف المزيني: "لم نصل إلى درجة توافق في أن يكون التغيير بنظام السنتين، فهناك كثير من التعديلات التي يمكن أن نحدثها في نظام السنة الواحدة لخفض القلق وإعطاء مزيد من الفرص للطلبة"، كاشفا عن تواصل مستمر مع التربية والتعليم بالضفة حول هذه القضية، ومستبعدا في الوقت نفسه أن يحدث أي انقسام تربوي بين الوزارتين.
ومن المتوقع أن تضيف وزارة التربية والتعليم بغزة في الأول من سبتمبر المُقبل من هذا العام -مطلع العام الدراسي الجديد- فرع "العلوم الشرعية" الجديد لفروع المرحلة الثانوية من أجل أن تضاف للأقسام: العلمي والأدبي والتجاري.
"لن يتضرر أحد من المصالحة: لا العاملون الآن ولا المستنكفون".. وسنفتتح مشاريع تنموية ضخمة قريبا
"
ويقول الدكتور المزيني إنه وحتى هذه اللحظة فقد وصل عدد الملتحقين بالفرع الشرعي الجديد إلى حوالي 4064 طالبا، مبينا أنه تم طباعة الكتب وتوزيعها على المديريات، "وحُدد عدد المعلمين وعدد الشعب التي ستكون الوزارة في حاجة لها".
ويشير إلى أنه جرى تجهيز مادة تجريبية وأدلة للمعلمين، "وتم عمل دورات لمن سيلتحقون بالتعليم الشرعي في كيفية تطبيق هذا المنهاج"، مبينا أن التجهيزات تجري على قدم وساق.
نتائج التعليم
"الرسالة" فتحت ملف نتائج الوظائف التي أعلنت عنها التعليم قبل حوالي شهر، فيقول المزيني في هذا الصدد: "منذ البداية سجل لدينا 26 ألف طالب، وتقدم للامتحان حوالي 24 ألف وخمسمئة، ووجدنا في بعض التخصصات أن التقديم كان ممتازا، ولكن في تخصصات أخرى كان مستوى المتقدمين متوسطا، أو إن الامتحان كان صعبا".
ويستدرك: "المعيار الذي أخذناه هو مدى الاحتياج، فأخذنا عشرة أضعاف حاجتنا من الوظائف حتى نستخلص أفضل الكفاءات للعمل في مدارس الوطن".
وتلجأ وزارة التعليم إلى رفع حاجاتها من الوظائف الحكومية إلى مجلس الوزراء الفلسطيني في كل عام من جميع التخصصات.
تجدر الإشارة إلى أن حاجة الوزارة هذا العام هي 2700 معلم فقط في الوقت الذي تقدم فيه أكثر من أربعة وعشرين ألفا، مما يؤكد وجود أعداد كبيرة من البطالة في صفوف خريجي الجامعات الفلسطينية بغزة.
"تنسيق على مدار الساعة مع "تعليم الضفة".. والنظام الجديد للتوجيهي يحوي سلبيات كثيرة
"
وفيما يتعلق بموعد المقابلات الخاصة بالوظائف فيؤكد المزيني أنها ستكون بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة الجارية حاليا، عازيا ذلك إلى أن من سيشرفون على المقابلات هم المشرفون التربويون المشغولون حاليا بالثانوية العامة.
المصالحة والمستنكفون
ومنذ أحداث حزيران 2007 وصل عدد المستنكفين في وزارة التعليم بغزة لـ3300 موظف ما بين مديرين وإداريين ومعلمين في حين لا يتعدى عدد "المستنكفين" 1500 معلم.
وحول مستقبل المستنكفين في ظل الحديث عن تنفيذ اتفاق المصالحة قال د. المزيني: "مجلس الوزراء الفلسطيني أعلن بوضوح أنه لن يتضرر أحد من المصالحة: لا العاملون الآن ولا المستنكفون"، مشيرا إلى أن الكل سيكون له مكان بعد المصالحة.
وأوضح أنه ستشكل لجنة متخصصة لتحديد كيفية الإخراج، "بحيث لا يتضرر من توقف عن عمله ومن ساند الحكومة في الوقت نفسه"، متوقعا أن يحدث هذا حالة من التضخم الوظيفي أمام الحكومة المقبلة.
"وفي إطار واقع المختبرات العملية في المدارس الحكومية بغزة فتعاني وزارة التعليم من قلة الدعم للتأثيث وإمداد تلك المختبرات بالمواد اللازمة لها الأمر الذي يؤثر على قرار الحكومة في توظيف فنيين لهذه المختبرات"، وفق المزيني.
ويسهب بالقول: "المشكلة أن عدد المختبرات العلمية في مدارسنا قليل، لأنه وللأسف الشديد فنحن بحاجة لمتبرعين من أجل إمداد هذه المختبرات بأجهزة ومعدات، وهذا يحتاج إلى مبالغ كبيرة، والميزانية ضعيفة".
ويدعو المزيني خريجي هذا التخصص للصبر إلى حين الحصول على إحداثيات وظيفية كبيرة لتوظيفهم في المدارس، مبينا أن مدرس العلوم هو من ينفذ هذه المهمة حاليا في جميع المدارس الحكومية.
إدراج اللغة العبرية
وحاز ملف إدراج اللغة العبرية في المنهاج الفلسطيني كمادة اختيارية مساحة من الأسئلة التي وجهت لوزير التربية والتعليم الذي أكد أن مبدأهم مبني على أن النظام التعليمي الفلسطيني يتيح المادة الاختيارية، "ويجب إدخال مواد اختيارية جديدة".
ووفق المزيني فإن المادة الاختيارية المتاحة حتى هذه اللحظة هي مادة "الصحة والبيئة" أو "اللغة الفرنسية"، متسائلا: "لماذا نقصر اللغة الاختيارية على الفرنسي فقط وهناك احتياجات أكثر للشعب الفلسطيني؟".
ويضيف: "لم نلغ اللغة الفرنسية ولكن قلنا إلى جانب الفرنسية نضيف اللغة العبرية أو اللغة التركية كنوع من توسيع الخيارات أمام الطلبة"، ويتابع: "مراكز اللغات الموجودة في الوزارة تدرّس العبرية، فهذا ليس جديدا ولكنه منذ سنين"، موضحا أن كل المواد الاختيارية ستكون في سنتين فقط (التاسع والعاشر)، "وفي مدارس معينة لكل محافظة: مدرسة بنين ومدرسة بنات في كل مديرية فقط".
مشاريع تنموية
وطبقا لمشاريع عام التعليم فإن الوزارة تسعى لبناء ما يقارب 50 مدرسة خلال العام الجاري في مناطق متفرقة من القطاع وفق الحاجة من أجل استيعاب حوالي 32,000 طالبا.
وخصصت الحكومة الفلسطينية بغزة عام 2012 للتعليم، وذلك بتوجيه جهودها نحو التعليم وتكثيف الدعم له وإعطائه الألوية بالاهتمام والرعاية.
ويقول وزير التعليم في هذا الصدد: "نشهد في هذا العام افتتاح 4 مدارس، ولدينا 4 مدارس جديدة جاهزة للافتتاح، وهناك ثلاثة مراكز تدريب للمعلمين من ضمنها مركز الدكتور أحمد شويدح للتنمية البشرية، ومركز في خان يونس أطلقنا عليه اسم مركز الدكتور فاروق الفرا، ومركز في الوسطى سيفتتح قريبا في ثنايا الأيام المقبلة إضافة إلى مكتبات مركزية ومحطات تحلية في القطاع".
وكشف المزيني النقاب عن مقترح جديد لافتتاح معهد تعلمي للأسرى بالقول: "إذا كانت الفرصة متاحة لهم عند الاحتلال (الإسرائيلي) عبر الالتحاق بالتعليم المفتوح في الجامعة العبرية فلماذا لا يأخذون شهادة من جامعاتنا الفلسطينية؟".
"منذ أحداث حزيران 2007 وصل عدد المستنكفين في وزارة التعليم بغزة لـ3300 موظف ما بين مديرين وإداريين ومعلمين.
"
وفيما يخص واقع المدارس المهنية بغزة فأكد أن وزارته تعكف على الاهتمام بهذه المدارس، واعدا ببناء أكثر من مدرسة مهنية في القطاع.
ويضيف المزيني أن وزارته تسعى لخلق جيل قادر على الارتقاء بالأعمال المهنية والزراعية بالطرق العلمية والأساليب الحديثة.