قبل ساعات من توجه ملايين المصريين غدا وبعد غد لانتخاب الرئيس الخامس لجمهوريتهم في جولة الإعادة، بدت مصر لا برلمان منتخبا لديها، ولا دستور يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب.
وحذر فقهاء دستوريون من أنه سيترتب على الحكم بطلان المجلس كله، وهو ما ينسحب أيضا على بطلان الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشورى)، وكذلك بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التي كان قرار تأسيسها آخر قرار للغرفة الأولى، وكذلك مشكلة عدم وجود جهة محددة يؤدي الرئيس المقبل اليمين الدستورية أمامها؟
وكانت المحكمة قد قضت بحل مجلس الشعب بكامله مؤكدة أنه "غير قائم بقوة القانون"، وذلك بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.
وجاء في حيثيات الحكم أن "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأنه بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".
كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسي، لكن متظاهرين رفعوا الأحذية أمام المحكمة اعتراضا على الحكم، ورددوا هتافات منددة بالمجلس العسكري.
لماذا الانزعاج؟
في البداية قال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود كوبيش "نسير في اتجاه إعلاء دولة القانون، وعلينا ألا ننزعج إذا تأخر استكمال المسيرة في سبيل إقامة المؤسسات الدستورية، وضمان صدور تشريعات غير مشوبة بعدم الدستورية".
وقال إن حكمي المحكمة الدستورية صحيحان، فقد تم النظر فيهما، وإعداد تقارير هيئة المفوضين عنهما، وإنهما ليسا بحكمين سياسيين.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية المصرية هي الثالثة على مستوى العالم، ولم تتوقف عن إصدار أحكام بعدم دستورية قوانين ضد إدارة النظام السابق، بل حلت مجلس الشعب ثلاث مرات في عهده، دون محاباة أو تحيز.
وأضاف أن إصدار قانون انتخابي ينطوي على عوار هو مسؤولية جميع الأحزاب والقوى الليبرالية والإسلامية، مشيرا إلى أنه ليس هناك داع للتشكيك في نزاهة الانتخابات، خاصة أنها لم يشبها تزوير في الجولة الأولى.
وقال "فلنترك الأمر للشعب، فتلك هي الديمقراطية، التي قامت الثورة لأجلها، والتي تعني اختيار غالبية الشعب، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود القضية، وعلينا تقبل النتيجة، وأن نعبر عن آرائنا دون اللجوء إلى عنف أو وصاية على الشعب".
وأوضح أنه يجب حل مجلس الشعب كله، وليس الثلث فقط، نتيجة منافسة مرشحي الأحزاب على نسبة ثلث المقاعد الفردية، مما أدى إلى بطلان المجلس كله، وهو حكم ينسحب على مجلس الشورى، لأن النص ذاته موجود في انتخابه.
وأشار إلى أنه برغم أن الحكم أقر بأن ما أصدره مجلس الشعب قبل صدور الحكم من تشريعات وقرارات يستمر صحيحا فإن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور صدر معيبا، وكان سيتم الحكم ببطلانه، حتى لو استمر مجلس الشعب قائما، لأن حكم القضاء الإداري قضى بعدم جواز انضمام أي برلماني إلى عضوية الجمعية.
أداء الرئيس اليمين
ورأى أن المادة 30 من الإعلان الدستوري تقضي بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام مجلس الشعب، ولأنه لم يعد موجودا ففي حالة أدائه اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا سيكون ذلك بلا سند من القانون، كما أن أداءه اليمين أمام المجلس العسكري، هو أيضا يفتقر إلى قانون يسنده، ولا يليق برئيس البلاد المقبل أن يؤدي اليمين أمام سلطة استثنائية.
ودعا إلى إصدار إعلان دستوري مكمل بحيث يؤدي الرئيس اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية.
كيد.. وارتفاع
لكن الرئيس السابق لنادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز رأى أن الشارع المصري يشعر بهزة مما حدث، وبأن هناك كيدا وراءه، مشيرا إلى أن الحكم يسري أيضا ببطلان مجلس الشورى، وتنسحب عليه القاعدة القانونية نفسها، التي توجب حله.
وأضاف أنه لو كان هناك حس سياسي لدى القائمين على الأمور لما تم النظر في القضيتين، لأنه بعد 15 يوما كان سيصدر قرار بفض دورة الانعقاد الحالية للبرلمان، وذلك حتى أكتوبر المقبل، وكان يمكن استغلال ذلك، للحكم بعدم شرعيته.
وقال "أصبحنا أمام مشهد بلا مؤسسات تشريعية، فلا مجلس شعب، ولا شورى، ولا جمعية تأسيسية لوضع الدستور، لأن صفة أعضائها النيابية زالت عنهم". وشدد على أن المشهد تتحمل مسؤوليته الأحزاب والقوى السياسية والثورية والمجلس العسكري.
وقال: "ينبغي أن نرتفع فوق الخلافات، وأن نذهب للانتخابات، وأن نرفض المقاطعة، وأن نراقب الإعادة"، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري ينص على أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام مجلس الشعب، ولكي يؤديها الآن أمام المجلس العسكري لابد أن يتم تعديل الإعلان الدستوري، وعرضه للاستفتاء على الشعب.
وحذر من أن قرار الضبطية القضائية الذي أصدره وزير العدل لعناصر الشرطة والمخابرات العسكرية في مواجهة المدنيين، وضع المدنيين في مواجهة العسكريين، مما ينذر بالخطورة، وفقد الثقة في الجيش، بحسب تعبيره.