بدأت حملة مقاطعة منتجات المستوطنات "الاسرائيلية" في الضفة المحتلة بإحراز تقدماً على مستوى العالم.
وفي أواخر نيسان (ابريل) الماضي، اعلنت سلسلة "كو اوب" البريطانية التي لم تعد تشتري منتجات المستوطنات منذ عام 2009، أنها ستوسع مقاطعتها للبضائع المصنعة في المستوطنات "الإسرائيلية" لتشمل الشركات التي تستخدم مواد مصنعة في المستوطنات.
وأعلنت كل من جنوب افريقيا والدنمارك في مايو اعتزامها وضع ملصقات تميز منتجات المستوطنات، كما وأعلنت شبكة ميغروس ثاني أكبر شبكة تجارية في سويسرا أيضا نيتها ابتداء من عام 2013 تمييز بضائع المستوطنات في الأـراضي الفلسطينية المحتلة مع ذكر أنها قادمة من "مستوطنات اسرائيلية".
ويرى عمر البرغوثي -فلسطيني في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل- بأن "جنوب افريقيا والدنمارك وايرلندا تجرب هذ القرار".
وقال: "عندما يصبح قانونا فان أي سوبر ماركت يُعرف بأنه يبيع منتجات للمستوطنات تحت ملصق (صنع في اسرائيل) سيكون مسؤولا من الناحية القانونية".
وبحسب "دان كاتريفاس" مسؤول العلاقات العامة في لجنة العمال "الاسرائيليين"، فإن ما ينتج في المستوطنات وما يتم تصديره يمثل أقل من 1% من الصادرات "الاسرائيلية".
ويخشى كاتريفاس من أن الدعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات ليست سوى خطوة أولى لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية نهائياً في المستقبل.
ويشير البرغوثي الى أن هذا هدف مستقبلي لحركة المقاطعة، قائلاً: "كلما قويت حركة المقاطعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية والاكاديمية تصبح علامة اسرائيل بالنسبة للمستهلكين سامة أكثر فأكثر، وهذا سيجعل إسرائيل تخسر حصصا في الاسواق الدولية".