أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، المشير حسين طنطاوي، السبت، حلّ مجلس الشعب رسمياً، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الماضي، والذي أكد أن المجلس "غير قائم بقوة القانون"، نظراً لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار طنطاوي، الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلاً منذ أمس الجمعة"، نقلاً عن تقرير لوكالة فرانس برس.
وفي رد فعل، أعلن حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، السبت، رفضه قرار حل البرلمان المصري، وطالب بإجراء استفتاء شعبي، معتبراً أن "الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه".
واتهم الحزب في بيان "المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغماً عن الإرادة الشعبية".
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نشر بالجريدة الرسمية الخميس الماضي، ويُعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية".
وأكدت الوكالة أنه "بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحلّ مجلس الشعب، ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق".
وقضت المحكمة الخميس الماضي بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة"، واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس، الذي كان الإسلاميون يحظون بالأغلبية فيه، يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".