غزة- الرسالة نت
طالب مختصون في الشئون البيئية والاقتصادية الحكومة المصرية بوقف بناء الجدار الفولاذي لما سيترتب عليه من آثار كارثية , جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الشهيد سعيد صيام للتنمية والتطوير بعنوان " قطاع غزة بين الجدار والحصار " بحضور عدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين.
حيث ناشد المجتمعون لرفع دعاوي قضائية لدى القضاء المصري لوقف استيراد بناء وتركيب الجدار الفولاذي، وذلك من خلال مؤسسات ومراكز حقوقية متخصصة, داعيين لتفعيل دور الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الإقليمية والحقوقية المعنية بمعاناة الشعب الفلسطيني على تحريك قضية الحصار الظالم في المحافل الدولية والضغط على الحكومة المصرية لفتح معبر رفح أمام تنقل الأفراد والبضائع، ووقف بناء الجدار الفولاذي ، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة من الوزارات الحكومية والخبراء الاقتصاديين لمعالجة الآثار الاقتصادية التي ستترتب عن بناء الجدار، والتي سوف تؤدي إلى زيادة حالات الفقر والبطالة وشح الموارد، وعدم القدرة على توفير الحاجات الضرورية للسكان في القطاع.
وطالب المجتمعون بتفعيل دور المنظمات البيئية لإظهار خطر التلوث البيئي الناجم عن بناء الجدار على الأوضاع الصحية للسكان في قطاع غزة، وحث الشعوب العربية والإسلامية للقيام بحملة شعبية استنكاراً للموقف المصري من بناء الجدار.
كما دعوا للبدء بحملة إعلامية ودولية للضغط على إسرائيل لفتح المعابر التجارية بحيث تسمح بتدفق السلع والمواد بشكل طبيعي.
وفي ذات السياق قال د. مسعود حجو أن الورشة تهدف إلى الوصول لمجموعة من المقترحات والتوصيات التي ستساعد في مواجهة الآثار المترتبة على بناء الجدار الفولاذي من كافة النواحي.
ومن جانبه أوضح وزير العدل الفلسطيني محمد فرج الغول فإن بناء الجدار يعد خرقاً وانتهاكا خطيراً لاتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو أغراض عدائية أخرى والتي نصت عليه المادة الأولى من القانون الدولي لعام 1976م, مشيراً إلى أن القانون الدولي ألزم الدولة المجاورة للمحاصرين بضرورة فتح حدودها وإمدادهم بالغذاء والدواء حتى لا يموتوا بسبب الحصار.
كما لفت الى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م ينص في
المادة 12 بأنه "لا يجوز تقييد حرية التنقل والإقامة ومغادرة أي بلد بما في ذلك بلده بأية قيود غير المنصوص عليها في القانون"، وذكر أن المادة 1 تنص على أنه " لجميع الشعوب ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية سعياً وراء أهدافها الخاصة دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة، ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة".
ومن ناحيته تحدث د. عصام عدوان عن الأبعاد السياسية لبناء الجدار، وبين أنه سيزيد من حدة الحصار المفروض على قطاع غزة ويزيد من معاناة أكثر من مليون ونصف فلسطيني محاصر من كافة الجهات، وأشار بان هذه الخطوة لم تكن إلا نتيجة لتعرض السلطات المصرية لمزيد من الضغط الدولي عليها من أجل ضبط الحدود مع قطاع غزة.
وتطرق محمد الهباش إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على بناء الجدار على الأوضاع في قطاع غزة والتي ستؤدي إلي تكبد الاقتصاد في قطاع غزة بخسائر ناتجة عن فقدان العوائد السنوية التي يحققها أصحاب الأنفاق والعاملين بها والتي تقدر بحوالي 305 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 20 ألف عامل يعملون في الأنفاق مما يترتب عليه ارتفاع في نسبة البطالة -المرتفعة أصلاً- وازدياد في نسبة الفقر، والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة والتي يدخل جزء منها عبر النفاق لتعزيز صمود السكان، وبالإضافة إلى فقدان كبير للسلع والمواد التي تدخل عبر النفاق والتي تلبي الحاجات الضرورية للمواطنين.
ونوه إلي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تجفيف المساعدات المالية التي تدخل للحكومة والتي تستخدم لتغطية نفقات رواتب لآلاف الموظفين العاملين في القطاع وتسيير الأمور الحياتية للسكان في قطاع غزة.
كما تحدث د. زياد أبو هين عن الآثار البيئية المترتبة عن بناء الجدار والتي ستؤدي إلى تأثير بيئي خطير على المياه الجوفية في قطاع غزة نتيجة ضخ مياه البحر عبر أنابيب سيتم استخدامها في تدمير الأنفاق، بالإضافة إلى الانهيارات الأرضية التي سوف تحدث للمنطقة الحدودية، وفقدان لآلاف من أشجار الزيتون المثمرة على الشريط الحدودي.
ومن جانبه شدد د. سامي أبو زهري على دور الإعلام في إظهار المخاطر المترتبة عن بناء هذا الجدار، موضحا أهمية تنظيم فعاليات إعلامية وشعبية للتعبير عن رفض بناء الجدار وذلك بتفعيل دور المؤسسات الإعلامية والصحفية ومنظمات حقوق الإنسان.