كشرت أجهزة الأمن المصرية عن أنيابها خلال الايام والساعات الماضية اتجاه غزة, وترجمت ذلك باستمرار اغلاق معير رفح وحملة اعتقالات واسعة للفلسطينيين على الاراضي المصرية طالت نزلاء الفنادق في القاهرة .
الاجراءات الامنية ضد الغزيين تتزامن مع حملة اعلامية وتصريحات من جهات في وزارة الداخلية المصرية حول المتسللين من حماس الى جانب طوفان من الشائعات حول عناصر خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار في القاهرة .
الحملة الامنية ضد الفلسطينيين وغزة لم تكن بمثل هذه الشراسة خلال الايام الاولى من الثورة المصرية, حينما كان الرئيس المخلوع حسني مبارك على كرسي الحكم, التدخلات الخارجية أكثر خطورة, وعليه تقرأ غزة الخطوات الامنية الاخيرة بعين الريبة والحذر في ظل احتقان الوضع السياسي المصري.
الاجواء السياسية التي رافقت قرارات المحكمة الدستورية, وما تلاها من قرار رئيس المجلس العسكري بحل مجلس الشعب تشير الى ان المجلس العسكري قد نفذ تهديدات سابقة ضد الاخوان.
المخاوف من ثورة ناعمة مضادة بقيادة الاجهزة الامنية المصرية امر اصبح واردا فيما ستكشف الساعات القليلة القادمة مواقف "العسكري" من الرئيس المصري المنتخب , خصوصا اذا كان المنتصر مرشح الاخوان د. محمد مرسي , وما يتبعه من اعلان دستوري يحدد صلاحيات الرئيس.
القلق ينتاب حركة حماس ايضا في ظل الزج بها في اتون المعركة الداخلية المصرية, وتخشى الحركة ان تدفع الثمن مرة اخرى بعدما دفعته زمن مصر مبارك, وهو ما يعني انقلاب الآمال التي كان يطمح الغزيون إلى قطف ثمارها في ظل مصر الثورة.
"التطورات الحاصلة في مصر تستدعي من صناع القرار في حماس والحكومة والقيادات الفلسطينية الاستعداد للسيناريوهات المقبلة مع احتمالية استمرار حالة عدم الاستقرار في مصر لبعض الوقت.
"
التطورات الحاصلة في مصر تستدعي من صناع القرار في حماس والحكومة والقيادات الفلسطينية الاستعداد للسيناريوهات القادمة مع احتمالية استمرار حالة عدم الاستقرار في مصر لبعض الوقت، مما يجعل القاهرة عاجزة عن مواصلة دورها الرئيس كشريك ولاعب اوحد في الساحة الفلسطينية.
وفي هذا السياق نسوق بعد السيناريوهات التي رسم جزءا منها معهد واشنطن لدراسات الشرق الاوسط وهي على النحو التالي:
في حال انتخاب مرسي يصبح باستطاعته بشكل معقول الادعاء بحصوله على تفويض شعبي, لكن ذلك التفويض لن يُترجم إلى أي سلطة فعلية: ففي ظل غياب الدستور تظل السلطة الرئاسية لمرسي غير محددة, ومن المرجح أن يواصل "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" المناورة لمنع صياغة دستور جديد.
ومن بين الاحتمالات التي ظهرت على السطح أن "المجلس الأعلى" سوف يصدر إعلاناً دستورياً أحادي الجانب- والذي سيرفضه «الإخوان» وجميع الأحزاب الأخرى على الفور- مما يحتمل أن يؤدي إلى اندلاع احتجاجات جماهيرية.
أو كأسلوب بديل عما سبق، قد يتخذ "المجلس الأعلى" خطوات لضمان حل لجنة الدستور الحالية التي اختارها البرلمان -الذي تم حله- يوم الثلاثاء، مما يفسح المجال أمام البرلمان القادم لتسمية لجنة جديدة.
وفي هذا السيناريو سوف تصبح الانتخابات التشريعية المقبلة ميدان المعركة الرئيسي بين «الإخوان» و"المجلس الأعلى للقوات المسلحة", وعلى سبيل المثال، قد يؤخِّر "المجلس الأعلى" التصويت أو يعمد إلى تزوير الانتخابات ضد مرشحي «الإخوان المسلمين»، كما أن «الجماعة» قد ترد على ذلك بتنظيم مظاهرات حاشدة.
"غزة تقرأ الخطوات الامنية الاخيرة ضد الفلسطينيين بعين الريبة والحذر في ظل احتقان الوضع السياسي المصري.
"
في حال فوز شفيق بطريقة مشروعة -ولن يكون هناك أي طريقة للتأكد من ذلك- فسوف تخلص كتلة كبيرة من المصريين إلى أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" قام بتزوير الانتخابات لضمان انتصاره، وسوف تصبح الاحتجاجات أمراً حتمياً. والسؤال الرئيسي حينها هو ما إذا كانت تلك الاحتجاجات ستماثل المظاهرات المحدودة التي كانت سمة دائمة للحياة السياسية المصرية منذ الإطاحة بمبارك في شباط/فبراير الماضي، أم ستكون نوعاً من التجمعات الهائلة التي قد تحفز على اندلاع ثورة ثانية وتمثل تحدياً خطيراً لسلطة "المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
ومن ثم فإن رد «الإخوان» على فوز شفيق سيمثل أهمية محورية، بالنظر إلى قدرة «الجماعة» التي لا مثيل لها على حشد الأنصار في جميع أنحاء البلاد.
من ناحية أخرى، قد ترد «الجماعة» على فوز شفيق بسعيها للتوصل إلى اتفاق جديد مع "المجلس الأعلى للقوات المسلحة". فقد أوردت التقارير أن قادة «الإخوان» عقدوا اجتماعات بالفعل مع كبار جنرالات "المجلس الأعلى" للإصرار على منح «الجماعة» مناصب في مجلس الوزراء في حال فوز شفيق. ورغم أن هذا من شأنه أن يحول دون وقوع أزمة كبرى على المدى القصير، إلا أن من المرجح أن يستمر المحتجون الشباب في التظاهر ضد رئاسة شفيق و"المجلس الأعلى". ونظراً لأن وزراء «الإخوان» سيجدون أنفسهم مدينين للمجلس العسكري، فإن نشوء مواجهات بين «الجماعة» و"المجلس الأعلى للقوات المسلحة" سيصبح أمراً حتمياً.
وامام هذه السيناريوهات يجب ان نستعد فلسطينيا للاحتمالات الاسوأ.