قال رئيس مجلس الشعب المصري والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني إن الجماعة لن تنزلق بمصر في صراعها مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد لسيناريو حرب أهلية مشابه لما حدث في الجزائر قبل عشرين عاما، مؤكدا أن النضال القانوني والضغط الشعبي هو سقف تحرك الجماعة في مواجهتها مع المجلس.
وأضاف الكتاتني في مقابلة مع "رويترز" أن قادة الجيش المصري وضعوا قواعد سياسية يمكن أن تبقي الجيش في السلطة لسنوات، لكن الحركة لن ترد بالطريقة التي أغرقت الجزائر في حرب أهلية دامية، وأكد أن ما حدث في الجزائر لا يمكن أن يتكرر في مصر.
وشدد على أن معارضي الحكم العسكري في مصر لا يملكون أسلحة ولا يوجد في جعبتهم إلا الوسائل "القانونية والشعبية"، رافضا المقارنة بين الوضع الحالي في مصر والصراع الذي اندلع في الجزائر قبل عشرين عاما، حين منعت الحكومة المدعومة من الجيش جماعة إسلامية أخرى من الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
معارضو الحكم العسكري في مصر لا يملكون أسلحة ولا يوجد في جعبتهم إلا الوسائل القانونية والشعبية.. الشعب المصري مختلف وغير مسلح.. نناضل نضالا قانونيا عبر المؤسسات القانونية ونضالا شعبيا عبر الضغط الشعبي في الميادين.
وقال الكتاتني الذي انتخبه أغلبية النواب في يناير/كانون الثاني لرئاسة مجلس الشعب الأول الذي ينتخب انتخابا حرا منذ عقود، إنه يطالب الجيش بأن يقبل بالديمقراطية، وعلى جميع الأطراف قبول إرادة الشعب.
واعتبر القيادي الإخواني أن الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري مؤخرا تشير إلى أنه يرغب في الاستمرار في السلطة وعدم تسليمها لرئيس منتخب بحلول نهاية يونيو/حزيران الحالي كما سبق أن تعهد.
وأكد أنه لا يوجد أي شك في أن مرشح الجماعة محمد مرسي، كسب الانتخابات الرئاسية وأن الهزيمة كانت من نصيب منافسه أحمد شفيق، بحسب محاضر الفرز التي جمعتها حملة مرسي في مجلد كبير.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها قد أعلنا رفضهما لقرار المحكمة الدستورية حل البرلمان الأسبوع الماضي، وطالبا باستفتاء شعبي على القرار، واعتبر الحزب أن القرار "انقلاب على المسيرة الديمقراطية" متهما المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية.
وعقب قرار حل البرلمان خرجت مظاهرات حاشدة في القاهرة وعدد من المحافظات التي أعلنت رفض قرار المحكمة الدستورية، وكذلك رفض الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الذي قلص -بحسب مراقبين- من صلاحيات الرئيس المنتخب للدولة لصالح المجلس الذي استرد السلطة التشريعية من البرلمان.