قال مركز أسرى فلسطين للدراسات أن أربعة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني قد دخلوا عامهم الثاني في الاعتقال الإداري بسجون الاحتلال (الإسرائيلي)، بعد اختطافهم منذ شهر يونيو من العام الماضي.
وأوضح المركز في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت" الأحد أن النواب مختطفون منذ عام في الاعتقال الاداري المتجدد وهم النائب عبد الرحمن زيدان عن محافظة طولكرم، والنائب احمد الحاج عن محافظة نابلس، النائب سمير صالح القاضي عن محافظة الخليل، والنائب ناصر عبد الجواد، عن محافظة سلفيت.
وبين المركز أن الاحتلال جدد قبل أيام الاعتقال الاداري لمدة (شهرين) للنائب عزام نعمان سلهب، للمرة الرابعة على التوالي، وللوزير السابق عيسى الجعبري لمدة أربعة أشهر إضافية.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال يحتجز النواب تحت حجج الاعتقال الاداري ليبرر استمرار اختطافهم في سجونه دون تهمة أو محاكمة، ومن ثم يقوم بتجديد الاعتقال الاداري بشكل مستمر دون سبب.
وطالب برلمانات العالم بالتدخل الحقيقي والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح النواب المختطفين بطريقة غير قانونية، وخاصة أنهم يتمتعون بالحصانة الدولية حسب القانون .