عقدت النيابة العامة، الثلاثاء، في مقرها الرئيسي في مدينة غزة المؤتمر الثالث الخاص بإتلاف المواد المخدرة والعقاقير الخطرة والمحظورة، والتي تم ضبطها خلال العامين الماضيين، بالتعاون مـــع قيادة الشرطة الفلسطينية ومكافحة المخـدرات ووزارة الصحة.
وحضر كلا من المستشار محمد عابد النائب العام، والعميد تيسير البطش قائد عام الشرطة و المقدم أحمد القدرة مدير عام مكافحة المخدرات ومنير البرش مدير عام الصيادلة فــــي وزارة الصحة.
وأكد النائب العام أن الطريقة المثلى للمكافحة هي بإتلاف وإبادة كميات المخدرات والقضاء عليها وإنقاذ الجيل منها.
وقال :" الحالة الفلسطينية هي حالة مقاومة، وبحكم ذلك تتعرض لمخاطر تحاك لاستهداف الجيل بعد أن فشلت وأفشلت كل الوسائل المادية التي يراد منها إضعاف هذا الشعب".
بدوره أشاد مدير عام الصيادلة بوزارة الصحة بدور النيابة العامة بملاحقة هذه الآفة، موضحا خطورة العقاقير المخدرة والمحظورة على المجتمع وأضرارها القاتلة.
ومن جانبه أكد العميد البطش قائد عام الشرطة الفلسطينية أن جهازه يسعى لتطبيق خطة متكاملة تهدف لملاحقة المتورطين في هذه السموم القاتلة بالتعاون مع النيابة العامة والقضاء.
وقام ممثلي الجهات السابقة بصحبة وسائل الإعلام لتصوير وعرض المخدرات المراد إتلافها ابتداءً من نقلها وانتهاءً بإتلافها لدى الجهات المختصة، حيث تم التوجه إلى مستشفى الشفاء حيث يوجد محرقة آمنه مخصصه لإحراق الأدوية والعقاقير الخطيرة الممنوعة أو منتهية الصلاحية بالإضافة للأوراق المالية المزيفة .
