قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الخاص بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، فيما قررت المحكمة تأجيل دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة الرابع من سبتمبر/أيلول، ودعاوى تطعن في قرار المجلس العسكري بحل البرلمان إلى جلسة التاسع من يوليو/تموز.
وقبلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري الدعاوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة (14 دعوى) لإعداد تقرير للرأي القانوني.
جاء ذلك القرار في طعن مقدم من عدد من المنظمات الحقوقية في 14 يونيو/حزيران الجاري بهذا الصدد ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ووزير الدفاع والنائب العام ورئيس هيئة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري بصفاتهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير العدل اغتصب سلطة المشرع الدستوري بأن أصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وهو ما يخالف الدستور.
وأوضحت المحكمة أن سلطة الضبط القضائي التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية اقتصرت فقط على أعضاء النيابة ورجال الشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذين حددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مجاله، وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش ورجال الشرطة العسكرية بأي حال من الأحوال.
ويأتي هذا فيما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعاوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة الرابع من سبتمبر/أيلول وذلك لرد الحكومة. كما قررت المحكمة تأجيل دعاوى تطعن في قرار المجلس العسكري بحل البرلمان إلى جلسة التاسع من يوليو/تموز لتقديم المذكرات والمستندات.