"الاتصالات" تبدأ تطبيق الانترنت المحدود والمشتركون يترقبون

غزة- محمد أبو قمر

بدأت شركة الاتصالات أمس الأحد بالعمل بالخدمة الجديدة الخاصة بالإنترنت عبر خطوط ADSL وهو ما أطلقت عليه خدمة "دوبلناها" ، وستستمر حتى نهاية يناير الحالي ليكون شمل التطبيق جميع المشتركين بقطاع غزة.

وتقول شركة الاتصالات أن تطبيق هذه الخدمة أو ما عرف بين المشتركين "بالانترنت المحدود" يهدف بشكل رئيسي لرفع السرعات مجانا وتخفيض الأسعار مع تحديد سقف حجم التنزيل الشهري بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة لحوالي 91% من المشتركين الملتزمين بأخلاقيات وشروط تعاقد الخدمة المنزلية.

** خدمة أفضل

ويهدف التحديد بحسب الاتصالات الى محاربة القرصنة من قبل القلة من مسيئي استخدام الخدمة الذين يصعب محاربتهم دون اللجوء الى سياسة الاستخدام العادل.

وتعزو شركة الاتصالات لتحديد حجم التنزيل الى أن بعض المشتركين يعيدوا بيع خدمة الإنترنت للعديد من المنازل، ويقوم بعض آخر بتنزيل أفلام وملفات بأحجام كبيرة جدا ليضعوها على أقراص مضغوطة ويبيعوها في السوق المحلية.

وترى الاتصالات أن هذه التصرفات تؤدي إلى استهلاك عالي جدا على خطوط الربط الرئيسية وبالتالي لا يتركون للمشتركين العاديين إلا القليل من سعة الإنترنت مما يؤثر سلبا على جودة الخدمة التي يحصل عليها 90% من المشتركين.

وعن مدى تأثير ذلك البرنامج على المشتركين تقول الشركة " حسب الأرقام الفعلية للاتصالات الفلسطينية، فإن 9% فقط من المشتركين يتجاوزن الأسقف التي تم تحديدها، بينما بقية المشتركين لن يختبروا هذه الحدود.

ويأتي ذلك القرار لوضع حد للمشتركين الذين يتجاوزون الحدود ممن يعيدون بيع الخدمة أو يفرطون في الإستخدام بشكل متواصل مما يسبب استهلاكا عاليا على سعة الربط الدولية.

وتشدد الاتصالات على أن الغالبية العظمى من المشتركين سوف يتمتعون بضعف سرعتهم الحالية بنفس الأسعار أو حتى أقل، إضافة إلى جودة أفضل لأنهم سوف يجدون سعة كافية كلما يقومون بالدخول. 

وأضافت الشركة " خطوط ADSL هي للاستخدامات الخاصة والشخصية فقط وليست لإعادة البيع في أي حال من الأحوال، وهي أرخص من الخطوط المخصصة (dedicated) لأنها تزود بنسب مشاركة عالية نسبيا ، وعندما يتم إعادة بيع خط ADSL لعشرات المستخدمين فإنه سيبقى محملا بشكل كامل معظم الوقت مما يترك القليل من سعة الربط الدولي للمشتركين العاديين الذين يعانون من البطء".

** تحديد التنزيل

وبناء على النظام الحديد فسيكون لكل سرعة سقفا مختلفا من التنزيل فسرعة 256K على سبيل سيكون سقفها 7 جيجا بايت، بينما سرعة 512K فسيكون لها خياران: 10 و13 جيجا بايت.  

وحسب البرنامج الجديد فان السرعة 256 سيحدد لها حجم التنزيل الشهري بسبعة جيجا بايت وسينخفض سعرها لسبعين شيقلا بدلا من تسعة وتسعين ، أما السرعة 512 فحجم التنزيل عشرة جيجا مقابل خمسة وتسعين شيقلا بدلا من مائة وعشرين ، فيما ستصل نسبة تحميل خط واحد ميغا ستة عشر جيجا في الوقت الذي ينخفض فيه سعر الاشتراك الى 120 شيقل بدلا من مائتين .

وأضافت شركة الاتصالات سرعة جديدة تقدر باثنين ميغا تسمح بتنزيل 32 جيجا من البيانات مقابل مائة وسبعين شيقل شهريا .

وترى الاتصالات أن تلك الخدمة التي تحدد حجم التنزيل الشهري ستكون أكثر من عادلة للمشتركين .

وفي حال وصل المشترك الى سقف التنزيل الشهري قبل نهاية الشهر فانه سيتم تخفيض

سرعة الخط إلى 64 كيلو بت في الثانية حتى نهاية الشهر، ولكن يمكن للمشترك أن يقوم بشراء أحجام إضافية (تنقضي بنهاية الشهر) فورا وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 1800800200

ويمكن للمشترك قياس ومراقبة حجم استخدامه من خلال زيارة الموقع الالكتروني للاتصالات الفلسطينية www.Paltel.ps، وبإدخال رقم الهوية ورقم الهاتف من تسع خانات ومن ثم يستطيع الحصول على قراءات حية لحجم التنزيل الذي قام باستهلاكه حتى تلك اللحظة. 

وتشدد الاتصالات أن عادات بعض المشتركين لاسيما الطلبة في البحث العلمي وتصفح الفيس بوك واليوتيوب لن تتأثر سلبا عند تطبيق الخدمة الجديدة بل سيصبح بإمكان 90% من المشتركين ممارسة عاداتهم في الإبحار بشبكة الإنترنت بسرعات أعلى وجودة أفضل.

وتشير الاتصالات الى أن تم تطبيق هذه السياسة من قبل العديد من مزودي الخدمة في مختلف دول العالم.

من الجدير ذكره أنه بناء على النظام الجديد فسيتم مضاعفة السرعة وتخفيض الرسوم ولذلك تفتح الشركة المجال أمام المشتركين لمن يريد خفض السرعة من جديد وبالتالي خفض الرسوم الشهرية .

وكان إعلان شركة الاتصالات الفلسطينية "بال تل" عن نيتها تطبيق سياسة الانترنت المحدود على مستخدميها قد قوبل بمعارضة شديدة من قبل المشتركين معتبرينها خطوة تهدف لجني المزيد من الأرباح من قبل الشركة ، وذلك في الوقت الذي زادت فيه شكاوى المشتركين من سوء خدمة الانترنت خلال الفترة السابقة.

وقد قبلت وزارة الاتصالات في غزة تلك الخطوة بشروط كما يقول المهندس جلال إسماعيل مدير عام ديوان الوزير ، مشددا على أن الوزارة نقلت الشروط للشركة التي وافقت بدورها عليها ، ومن ثم منحتها أربعة أشهر من بدء الخدمة لتجربتها ومن ثم ستصدر بتقييم إما الاستمرار بها وإما إيقافها وذلك بما يحقق مصلحة المشترك .