غزة- الرسالة نت
أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، جمال نصار أن المجلس التشريعي بغزة أقر مشروع قانون موازنة 2010 بمبلغ قدره 540 مليون دولار.
وقال نصار رئيس لجنة الموازنة المالية في المجلس في مؤتمر صحفي عقد اليوم بغزة أن إقرار الموازنة يأتي وفق خطة الإنفاق لعام 2010 القادم، لافتاً إلى أنها أقرت بمبلغ 540 مليون دولار تركزت على البعد الاجتماعي، موضحاً بأنه تم إقرار الموازنة العامة لقطاع غزة بتصويت أغلبية نواب المجلس التشريعي عليها لتمويل العجز والنفقات.
وبين نصار أن الموازنة اعتمدت على الإيرادات المحلية والتي قدرت بحوالي 56 مليون دولار أمريكي، مرجعاً الانخفاض لأسباب اتهم فيها الحكومة في رام الله بالتعاون مع الاحتلال بالاستيلاء على الأموال، والحصار الإسرائيلي الذي يدخل عامه الرابع وإغلاق المعابر بشكل شبه كامل, بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلي الذي دمر بنية الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار إلي أن النفقات العامة قدرت بـ540 مليون دولار وزعت على الرواتب والأجور في موازنة العام 2010 قدرت ب 200 مليون دولار بنسبة 37% من إجمالي النفقات العامة, مؤكداً بأن العجز وصل إلي 404 مليون دولار تغطى من خلال المنح والهبات والمساعدات.
وشدد نصار على أن مشروع قانون الموازنة ارتكز على عدة محددات من أهمها العمل ضمن الموازنة الإغاثية وليس التنموية، بسبب الحصار على قطاع غزة واستمرار حالة الانقسام السياسي ومحدودية الإيرادات، متوقعاً استمرار مستوى تحصيل وتحقيق الإيرادات كما كان عليه في العام 2009م.
كما اهتم مشروع قانون الموازنة بالمحافظة على المساعدات الاجتماعية في إطار الموازنة وعلى البرامج والمشاريع الممولة من الدول, وأوصى بزيادة الإيرادات المحلية من خلال الالتزام بتطبيق قانون ضريبة الدخل والتشريعات الضريبية الأخرى، والاهتمام بالإدارات الإيرادية في بعض الوزارات، داعياً إلى إعادة النظر في سياسة التوظيف القائمة وذلك بهدف تخفيض فاتورة الرواتب والأجور، وشدد على ضرورة الاهتمام بالجانب التنموي الاقتصادي وعدم الاكتفاء بالجانب الإغاثي.
كما اوصى قانون الموازنة باعادة النظر في سياسة التوظيف من خلال تجميد شواغر عام 2008 و2009 وان تكون التعيينات الجديدة لعام 2010 ضمن نظام العقود إلى جانب تشكيل لجنة خاصة لضبط كافة التعيينات والترقيات وإعادة النظر في قانوني الخدمة المدنية والعسكرية.
وطالب المشروع بالعمل على التطوير الإداري من خلال العمل على دمج بعض الوزارات تحت مسمى وإطار وزاري واحد والإسراع بتعيين رئيس ونائب رئيس لديوان الرقابة المالية والإدارية.
ودعا لتعديل مسمى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الى وزارة القدس والشؤون الدينية والقيام بتخصيص موازنة مقدارها 30 مليون دولار لدعم القدس وصمود أبنائها وزيادة مخصصات وزارة الزراعة الى مليون دولار بالاضافة الى تحسين الخدمات الصحية بمبلغ 2 مليون دولار لشراء المعدات الصحية اللازمة.
كما طالب الحكومة بالالتزام بتطوير العملية التعليمية من خلال بناء 75 مدرسة وتدريب الكادر البشري في وزارة التدربية والتعليم المقال وتشكيل لجان مختصة لاعادة النظر في المناهج الفلسطينية واعداد خطة لتطوير برامج الجامعات وموائمتها مع سوق العمل والعمل على إنصاف المعلمين وذلك بزيادة رواتبهم بنسبة 5% من الراتب الأساسي.
بدورها تمنت لجنة الموازنة والشؤون المالية أن يؤدي إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 إلى انطلاقة جديدة تحدث تبدلا حقيقيا في معالجة الملفات الشائكة وخاصة فيما يتعلق بإصلاح البنية الإدارية والمالية في المؤسسات الرسمية من أجل دفع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والإنمائية في جميع أرجاء الوطن مؤكدة أن المستقبل يتطلب الكثير من العمل والجهد.