حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة إذا رفضت الأحزاب السياسية الأخرى التفاوض على إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وقد شككت قوى سياسية في دعوات المالكي للإصلاح ووصفتها بأنها صفقات مؤقتة وتصعب من إيجاد التوافقات التي أنشئت بموجبها الحكومة الحالية.
وقال متحدث حكومي إن بيان المالكي ليس دعوة فورية لإجراء انتخابات مبكرة، وإنما إشارة إلى الأحزاب السياسية الأخرى لدفعها للتفاوض بشأن الأزمة الحالية وإلا واجهت انتخابات مبكرة.
وبرر مكتب المالكي تحذيراته بأن "الأحزاب الأخرى إذا رفضت الجلوس على مائدة المفاوضات وأصرت على خلق أزمة بعد أزمة فإن رئيس الوزراء سيجد نفسه مضطرا للدعوة لانتخابات مبكرة".
وفي موازاة التحذير بتقديم موعد الانتخابات التي من المفترض أن تجرى في عام 2014، طالب بيان مكتب المالكي الفرقاء السياسيين بالعودة إلى الحوار "القائم على أساس الدستور وإجراء الإصلاحات في جميع مؤسسات الدولة".
ورأى المالكي أن البرلمان بحاجة إلى حركة إصلاحية سريعة وقوية، واتهم رئيس مجلس النواب والقيادي بالقائمة العراقية أسامة النجيفي باختصار البرلمان بشخصه وقائمته.
وتأتي دعوة المالكي -الذي يرأس الحكومة منذ 2006- في وقت تحاول قوى سياسية رئيسية منذ أسابيع سحب الثقة من حكومته. ويشكل هذا المسعى أحد فصول الأزمة السياسية التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن اتهمت الحكومة طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بتهم تتعلق بالإرهاب وبالتزامن أيضا مع الانسحاب الأميركي.
صعوبة التوافقات
وفي إطار ردود الفعل، رفض ضياء الأسدي أمين عام كتلة الأحرار التي يقودها مقتدى الصدر تأييد دعوة حل البرلمان، لما وصفها بصعوبة إيجاد التوافقات التي أنشئت بموجبها الحكومة العراقية الحالية.
وبدوره قال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن المالكي يصبح ديمقراطيا فقط عندما تخدم الديمقراطية مصالحه، لكنها إذا تقاطعت مع مصالحه يبدأ في التحدث بأسلوب دكتاتور، وقال إن حزبه سيحترم قرار الأغلبية ودعا المالكي إلى احترام الدستور.
وفي وقت سابق وصفت القائمة العراقية دعوات الإصلاح التي أطلقها المالكي بأنها صفقات مؤقتة للخروج من الأزمة، لافتة إلى أن لا فائدة منها إذا لم يتم تشخيص أسباب الأزمات وإزالتها حتى لو اقتضى الأمر تعديل الدستور.
المصدر/ الجزيرة