أوردت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن شركة أميركية توفر المعلومات عن الاستثمارات ألغت اسم شركة كاتربيلر من ثلاثة من فهارسها الاستثمارية للشركات المتصفة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية لأسباب الجدل الذي ثار على استخدام الجيش (الإسرائيلي) بلدوزراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت شركة إم إس سي آي العالمية إنها سبق لها أن خفضت ترتيب شركة كاتربيلر منذ أوائل هذا العام لأسباب عديدة منها نزاع عمالي في يناير/كانون الثاني بكندا، وقضايا بيئية، وسلامة العاملين و"جدل مستمر يرتبط باستخدام معدات الشركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشارت الصحيفة إلى أن خفض ترتيب كاتربيلر بشأن المسؤولية البيئية والاجتماعية أدى إلى إلغاء اسمها من العديد من قوائم الاستثمار.
خسائر مالية
وذكرت الصحيفة أن النشطاء المؤيدين للفلسطينيين رحبوا بهذا الإجراء. وقالت وكالة جويش تليغرافيك إيجنسي اليهودية إنه ومنذ ذلك التخفيض سحبت شركة الخدمات المالية تي آي أي أي-سي آر إي إف 72 مليون دولار من رأسمال كاتربيلر بالإضافة إلى سحوبات أخرى من شركات صغيرة.
وأوضحت شركة الخدمات المالية تي آي أي أي-سي آر إي إف لجويش تليغرافيك أنها لم تقم بسحب أموالها بسبب ضغط النشطاء، بل لارتباط ذلك بـ"مزود الشفافية الاجتماعية" الخاص بشركة إم إس سي آي.
المسؤولية الاجتماعية
وذكرت لوس أنجلوس تايمز أن هذا القرار أثار خوف المجموعات الإسرائيلية واليهودية المعارضة لحركة المقاطعة لـإسرائيل خشية تأثير ذلك على حوار مرتقب مع الكنيسة البروتستانتية الأميركية بشأن ما إذا كان من الصائب الانسحاب من الشركات التي تبيع منتجات إلى الجيش الإسرائيلي.
وتقول الشركة إنها لا تبيع مباشرة للجيش (الإسرائيلي)، بل إن بلدوزراتها تنقل إلى (إسرائيل) بواسطة الحكومة الأميركية بموجب برنامج يزود عشرات الدول الحليفة بالمعدات. وإن بلدوزراتها تُغطى بعد ذلك بدرع واق للاستخدامات العسكرية وإنها لا تشارك في هذه العملية.