البوريني: (إسرائيل) لا تملك لوائح اتهام ضد حامد

حذر المجلس التشريعي الفلسطيني من سياسة إسرائيلية جديدة يُحاكم خلالها الأسرى الفلسطينيين دون إثباتات أو لوائح اتهام.

وقال النائب حسني البوريني "إن محكمة الإحتلال لا تملك دليلاً واحداً يدين الأسير القائد إبراهيم حامد بعد 6 أعوام من اعتقاله".

وقد أصدرت محكمة الاحتلال بسجن عوفر، الأحد، حكماً بسجن حامد 54 مؤبداً؛ بزعم الإشراف على سلسلة عمليات استشهادية أسفرت عن مقتل 46 إسرائيلياً وإصابة أكثر من 400.

وأكد البوريني –في تصريحات لفضائية القدس مساء الأحد- أن القائد حامد تحدى المخابرات الاسرائيلية بصموده أمام أعتى أساليب التحقيق التي يمتلكها الاحتلال وأجهزته.

وأوضح أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك إلى إحباط القادة الفلسطينيين في الدفاع عن الأسرى والسعي للإفراج عنهم.

ووصف البوريني محاكمة حامد بالهزلية والبالة، قائلاً: "نحن لا نثق بالاحتلال، وما يريده فقط هو الاقتصاص من الأسرى لفشله بصفقة وفاء الأحرار".

وخضع الاحتلال الاسرائيلي الى شروط المقاومة الفلسطينية بالافراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل أن تفرج حركة المقاومة الاسلامية حماس عن الجندي جلعاد شاليط , بوساطة مصرية في 11 كتوبر 2011.

وشدد النائب بالمجلس التشريعي على أن (إسرائيل) لا تفهم إلا لغة القوة والضغط، لافتاً إلى تصعيد إدارة السجون بحق الأسرى في المعتقلات.

وطالب البوريني السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والدولية بتفعيل ملف الاسري داخل المحافل الدولية, بهدف الضغط على الاحتلال الاسرائيلي للإفراج عن الأسري وفضح جرائمه بحقهم.