فتشت الشرطة الفرنسية منزلاً ومكاتباً تخص الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، في إطار التحقيق في التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية عام 2007، في ما يعرف بقضية "بيتانكور". في وقت يبدأ التحقيق مع رئيس الوزراء الليبي السابق.

ورافق قاضي التحقيق "جان ميشال جنتي" حوالي عشرة من الشرطة بحثاً عن أدلة تتعلق باحتمال حصول تمويل سياسي غير قانوني لحملة ساركوزي الرئاسية في 2007، وذلك بحصوله على أموال من ليليان بيتانكور الوارثة الثرية لمجموعة لوريال المتخصصة في مواد الزينة.

يأتي ذلك بعد أن فقد ساركوزي الحصانة الرئاسية التي كانت تمنع من التحقيق معه، وبعد أن ذهب صحبة عائلته إلى كندا، بحسب محاميه تييري هرتزوغ.

وقال محامي ساركوزي إن عملية التفتيش لن تجلب جديدا، وأكد أنه بعث لقاضي التحقيق كل العناصر الضرورية، موضحا له "أن كل التنقلات والأماكن التي زارها نيكولا ساركوزي خلال عام 2007 جرت تحت رقابة موظفين في الشرطة مكلفين بتوفير أمنه".

من جهة أخرى، قالت صحيفة "اللوموند" الفرنسية إن عملية تفتيش شملت مكتب المحاماة الذي يشارك فيه ساركوزي، وهو ما لم تؤكده مصادر مقربة من التحقيق.

وقال المحامي إن الوثائق -في رأيه- تظهر "الاستحالة المطلقة للادعاءات بوجود مواعيد مع ليليان بيتانكور"، وأشار إلى أنه أبلغ القاضي بهوية الشرطيين المرافقين لساركوزي "لكي يتمكنوا من الإفادة بأنه لم يحصل أي موعد في 24 فبراير/شباط 2007 في منزله مع أندريه بيتانكور"، زوج ليليان بيتانكور الراحل.

وكانت فضيحة بيتانكور قد ظهرت لأول مرة في ربيع عام 2010، عندما أقامت ابنة ليليان بيتانكور، فرنسواز مايرز بيتانكور دعوى قضائية ضد المصور فرانسوا ماري بانييه -وهو أحد أصدقاء والدتها- متهمة إياه بسرقة مبالغ كبيرة من الأموال من أمها، وهو ما قاد أثناء التحقيقات إلى انكشاف فضيحة سياسية تمحورت حول تمويل حزب ساركوزي.

وقالت كلير تيبو -وهي المحاسبة السابقة لبيتانكور- إن مبلغ 150 ألف يورو قدم عام 2007 لإيريك وورث، أمين صندوق حملة ساركوزي سابقا، مع أن القانون الفرنسي يحدد التبرعات المالية التي يستطيع الشخص أن يقدمها للأحزاب السياسية بـ7500 يورو سنويا