أبدى الخبير القانوني أحمد الخالدي ووزير العدل السابق، خشيته من إقدام (إسرائيل) وأعوانها على تبديل التحاليل والعينات التي ستؤخذ من رفات الشهيد ياسر عرفات بغرض معرفة ملابسات قتله.
وأكد الخالدي –في تصريحات لفضائية القدس، الأربعاء- ضرورة توفير الأدلة والاثباتات التي تدين (إسرائيل) من أجل تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت (إسرائيل) حاصرت ياسر عرفات بتاريخ 29 مارس 2002, بمقر المقاطعة في رام الله ومعه 480 من رجال الشرطة.
وفي السياق؛ انتقد قيادي بالجهبة الشعبية لتحرير فلسطين تقصير السلطة بالضفة في الكشف عن قاتل الرئيس ياسر عرفات.
وقال القيادي عبد العليم دعنا "إن أبو عمار لم يمت بالرصاص ولا بطعنة سكين ولا بسكتة قلبية حادة، والعقل يقول إنه مات مسموماً".
وفسَّر إرسال القيادة الفلسطينية عرفات إلى مستشفى عسكري بالعاصمة الفرنسية بارس بغرض منع تسيريب معلومات مرضه والتستر عليها، مؤكداً أن هذا الفعل كان مقصوداً.
وأوضح أن السلطة ينبغى عليها تشكيلة لجنة علمية مكونة من أطباء دوليين؛ لمعرفة ملابسات مقتل عرفات.
ووجه دعنا أصابع الاتهام للاحتلال الإسرائيلي، مشيراً لمحاولتها قتل خالد مشعل بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 1997 في عمان من قِبل 5 عملاء للموساد تظاهروا بأنهم سياح كنديين.
وتساءل القيادي بالجبهة: "لماذا لم تتمكن فرنسا من الكشف عن سبب وفاة عرفات، في وقت نجحت فيه بريطانيا بإيجاد مادة "الولونيوم 210" المشعة في جسم الجاسوس الروسي المنشق "الكسندر ليتفينينكو" وهي المادة نفسها التي أثبتت التحليلات وجودها في جسد أبو عمار؟".
ويذكر أن مادة "البولونيوم 210 "عالية الإشعاع لا يمكن إنتاجها إلا في مفاعل نووي, ولا توجد مادة مضادة لعلاج حالات التسمم؛ لكن عندما تتواجد في الجسم بكميات عالية فإنها تتسبب في أضرار بالغة على أعضاء الجسم خصوصاً عند ابتلاعها أو استنشاقها، تُؤدي إلى الوفاة.