غزة- الرسالة.نت
في إطار مواصلة المجلس التشريعي لمهامه وممارسة دوره الرقابي على عمل المؤسسات الحكومية عقدت لجنتي التربية والقضايا الاجتماعية ولجنة الرقابة والحريات العامة في المجلس التشريعي جلسة استماع لوزير الصحة د . باسم نعيم حول عدد من القضايا التي تهم الوضع الصحي في قطاع غزة بحضور د. عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية ود. يحي موسى رئيس لجنة الرقابة ومقرري وأعضاء اللجان.
واستمع النواب من الوزير حول عدد من القضايا التي تهم الوضع الصحي منها: فيروس HI NI والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مواجهة المرض , ولجان التحقيق في شكاوى المواطنين والكادر الوظيفي والمتطوعون في وزارة الصحة , ومركز الأشعة التشخيصية والعلاجية وملف العلاج التخصصي ودور الوزارة في توفير الأدوية النادرة لما لها من انعكاسات خطيرة على حالة المرضى خاصة مرضى السرطان , والتوصيات المترتبة عن ورشة عمل قانون المعاقين بين التطبيق والمعيقات والتامين الصحي.
وأوضح نعيم أن وزارته منذ اللحظة الأولى والإعلان عن المرض وضعت خطة لمواجهة هذه الجائحة اشتملت على الترصد الوبائي والمخبري للمرض والتطعيم وتثقيف المجتمع من خلال المساجد والمدارس والجامعات والفضائيات وحددت دور المستشفيات والأقسام والإسعاف والطوارئ في مواجهة هذا المرض ودواعي استخدام عقار التاميفلو والعمل على مكافحة العدوى داخل المستشفيات وأوضح أن منظمة الصحة العالمية خصصت مليون جرعة منها 400 ألف جرعة لقطاع غزة و600 ألف لضفة إلا أنها لم تصل بعد .
وعن ولجان التحقيق في شكاوى المواطنين أشار الوزير إلى مصادر واليات متابعة الشكاوى وأوضح أن القرار الخاص باستحداث وحدة الشكاوى في الوزارة والذي ساهم وشجع الكثير من المواطنين الذين لديهم شكاوى بالتقدم بها للوزارة بعدما كان هذا الإجراء غير موجود أصلاً.
وأشار أنه بعد التحري من صحة الشكوى وبناءاً على توصيات دائرة الشكاوى أو المستشار القانوني يتم تشكيل لجنة تحقيق من أطباء متخصصين بمضمون الشكوى وبمشاركة حقوقيين أحياناً أو وكلاء المشتكين ومن ثم تعرض علينا التوصيات .
وفي حالة ثبوت صحة الادعاء يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المقصرين سواء على صعيد الطاقم الطبي أو المؤسسات الصحية الخاصة .
كما تحدث الوزير عن الاستراتيجيات المستخدمة في رفع كفاءة الكادر البشري وأشار إلى منح خارج الوطن في تخصصات متنوعة باثولوجي , قسطرة قلب وأطفال , جراحة والوجه والفكين والى برنامج البورد الفلسطيني وعقد دورات ومؤتمرات داخلية وخارجية للطوا قم الطبية والفنية.
كما لفت الوزير إلى سياسة التوظيف لفني الأشعة وان الأمور تتم من خلال ديوان الموظفين حسب الأصول والقانون بما في ذلك المتطوعون .
وقدم الوزير إحصائيات بالأرقام عن الاستراتيجيات المستخدمة في رفع كفاءة الكادر البشري وانجازات مركز الأمير نايف للأشعة التشخيصية والعلاجية.
من جهتهم أكد رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان على القضايا التي طرحت في الجلسة واستعدادهم لبذل الجهود من اجل النهوض بالوزارة خدمةً لأبناء شعبنا وعبروا عن شكرهم للوزير لسعة صدره لأسئلة النواب واهتمامه وجهوده المبذولة .