برأت محكمة "إسرائيلية" صباح اليوم رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق إيهود أولمرت من تهمتي فساد وأدانته بتهمة فساد ثالثة.
وترجع تهم الفساد الثلاث إلى الفترة التي شغل فيها أولمرت منصب رئيس بلدية القدس بين عامي
(1993-2003) والفترة التي عمل فيها وزيرا للصناعة عام 2003، وحتى أصبح رئيسا للوزراء في عام 2006.
وأصدرت الحكم محكمة في القدس أدانته بتهمة الرشوة خلال فترة عمله كوزير للتجارة والصناعة قبل أن يتولى رئاسة الوزراء عام 2006 وستصدر عليه المحكمة العقوبة في وقت لاحق، وتتعلق التهمة بالمحسوبية أثناء شغله منصب وزير التجارة والصناعة، حيث اتهم باستغلال منصبه لخدمة مصالح صديقه وشريكه السابق أوري ميسير.
وتتعلق إحدى التهم التي برئ منها بتلقيه رشى بمظاريف فيها مبالغ نقدية كبيرة من رجل الأعمال اليهودي الأميركي موريس تالانسكي وعدم الكشف عنها، حسب ما يقتضيه القانون.
كما تتعلق التهمة الثانية التي برأته المحكمة منها بتحصيل قيمة فواتير مرتين وأحيانا ثلاث مرات من مؤسسات خيرية وجهات حكومية، وإنفاق هذه الأموال في رحلات جوية خاصة لأفراد أسرته.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتهامات التي ظهرت عام 2008، أجبرت أولمرت على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، ودفعت (إسرائيل) لإجراء انتخابات مبكرة.