قرر مجلس الشعب المصري تقديم موعد جلسته المقررة اليوم إلى الساعة العاشرة صباحا بدلا من الثانية عشرة ظهرا.
ويتزامن ذلك مع انعقاد جلسة للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دعاوى قدمت إليها تطالب بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب واستعادة الأخير سلطاته التشريعية. وبموازاة ذلك اعتبرت رئاسة الجمهورية أن قرار مرسي بعودة البرلمان هو حق أصيل من حقوقه ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية.
وقد دعا رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني المجلس للانعقاد اليوم، وقال إنه سيناقش في جلسته موضوعا واحدا هو حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بالمجلس.
وأشار إلى أنه سيكلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية والدستورية إزاء كيفية تنفيذ منطوق الحكم والحيثيات المرتبطة به.
وأثار قرار مرسي جدلا واسعا بين القوى السياسية ورجال القانون، فعقب قراره بعودة البرلمان لممارسة اختصاصه، أصدرت المحكمة الدستورية بيانا قالت فيه إن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وإن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لكل جهات الدولة".
وأضاف البيان الذي صدر أمس أن المحكمة "ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".
وحرص البيان على الإشارة إلى أن المحكمة "ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".
وبعيد بيان المحكمة الدستورية بساعات صدر بيان عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الشأن ذاته شدد فيه على "أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية".
وأكد المجلس أن قراره بحل مجلس الشعب "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".
وجاء في البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، رافضا أي إساءة توجَّه له، وشدد على عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء له، و"اتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص على التمسك بها واحترامها".
وفي إشارة إلى رئاسة الجمهورية قال البيان إن المجلس العسكري على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية.