غزة- الرسالة نت
أكد أحد قادة الحركة الوطنية الأسيرة لمركز الأسرى للدراسات أن الأسير المصاب " وسيم محمد مسودة - من الخليل " بحالة صحية جيدة وهو متواجد بين زملائه المرضى في مستشفى سجن الرملة – مراج بعد خروجه من التحقيق والعلاج .
يذكر أن الأسير المصاب " مسودة " قد شاهد العالم كله وعلى مختلف وسائل الإعلام المشاهدة جريمة الاحتلال بدهس مستوطن له وهو في حالة خطرة نتيجة 6 رصاصات اخترقت جسده " منها أربعة رصاصات في البطن ورصاصتين في فخذه الأيمن " بعد أن قام " وسيم " بطعن مستوطنتين بالقرب من مستوطنة كريات أربع داخل مدينة الخليل المحتلة بتاريخ 26/11/2009.
وأوضح المركز أن المستوطن الذى قام بعملية الدهس والذى لم يتم إلا استجوابه لدقائق من جانب شرطة الاحتلال ومن ثم الإفراج عنه رغم قيامه بجريمة إعدام معلنة ولعدة مرات متتالية بحق الأسير المصاب مسودة ، وهذا يعتبر جريمة قضائية وحالة تمييز عنصرية من جانب الاحتلال الذى أفرج عن المستوطن القاتل رغم بشاعة العمل الذى أقدم عليه بحق الأسير مسودة وفقاً للقانون الانسانى ولكافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية .
هذا وأكد الأسير توفيق أبو نعيم من سجن هداريم لمركز الأسرى للدراسات والذى التقى بالأسير المصاب مسودة بأن حالته الصحية جيدة ، وأنه اجتمع به لأيام ويتمتع بمعنويات عالية جداً وعزيمة وإرادة صلبة وأن أبرز ما يعانيه مخلفات اطلاق النار فى رجليه الأمر الذى يضطره فى بعض الأحيان لاستعمال " عكاز فى حالة السير " وأنه فى مرحلة التشافى الكامل .
وأضاف أبو نعيم الذى اجتمع بمسودة فى مستشفى سجن الرملة يوم الأحد الماضى أن مسودة " بحاجة لمحامى ذو خبرة وتجربة عالية لمحاكمة دولة الاحتلال التي قامت باخلاء سبيل المستوطن رغم قيامه بأكثر من محاولة اعدام بحقه فى حين الإبقاء على مسودة رهن الاعتقال بل وتقديم لائحة تحت بند الشروع بالقتل والمطالبة له بحكم عالى وقاسى غير آبهة لما تعرض له من محاولة قتل .
من جانبه طالب رأفت حمدونة مدير المركز منظمات حقوق الإنسان بالتحقيق فى قضية التمييز العنصرى الذى قامت به دولة الاحتلال بحق المستوطن ومسودة " معتبرا أن ما حدث من جانب المستوطن يستحق الحكم بالسجن لمدى الحياة وعلى المؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية ملاحقة المستوطن والضغط على الاحتلال لاعتقاله .
وأضاف حمدونة أن ممارسات دولة الاحتلال على الأرض تدلل على أن الاحتلال لا يتقيد بالحد الأدنى من القيم القانونية والانسانية التي يتضمنها القانون الدولي في الوقت التي تتشدق فيه عالمياً بالديمقراطية و مبادىء حقوق الإنسان .