أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للدكتور محمد مرسي، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار المشير مازال ساريًا.
وأوضح أن الرئيس نفذ حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس وفي نفس الوقت عالج الفراغ التشريعي بإعلانه إجراء انتخابات مبكرة عقب الانتهاء من وضع الدستور.
وأوضح جاد الله أن بيان الرئاسة باحترام حكم المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان لا يعتبر تراجعًا، بل تأكيدًا لقرار الرئيس مع احترام حكم المحكمة، معلنًا البحث في التنفيذ الأمثل لقرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض البنود بالقانون الخاصة بقانون الانتخابات وليس القانون بالكامل.
وفجر جاد الله مفاجأة بقرب إلغاء الإعلان الدستوري المكمل لحل المشكلات التى سببها، مشددا على أن سلطات الرئيس لا تقتصر على تعديل الإعلان الدستوري فحسب بل تستطيع إلغاءه، لأن الشعب لم يُستفتَ عليه وأن المجلس العسكري أقره بالاستناد لسلطات الرئيس وبالتالي فمن حق مرسي بالتبعية ان يعدله أو يلغيه.