طلب رئيس السلطة محمود عباس من ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز مساعدة مالية يواجه بها الأزمة الحادة.
وقال السفير الفلسطيني لدى المملكة جمال الشوبكي إن عباس الذي زار المملكة الجمعة بحث مع الملك عبد الله الذي استقبله في جدة "الأزمة المالية التي تواجهها السلطة التي باتت عاجزة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام مع اقتراب شهر رمضان" اعتبارا من 20 يوليو/تموز الجاري.
وأضاف أن الرئيس عباس طلب مساعدة المملكة وشكرها على دعمها المستمر للفلسطينيين، مشيرا إلى أن اللقاء تناول أيضا عملية السلام المجمدة حاليا وسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح الشوبكي أن الدين المتراكم على السلطة الفلسطينية بلغ نحو 1.5 مليار دولار، مستندا إلى إحصاءات الحكومة التي قدرت الاحتياجات الملحة للسلطة لتجاوز الأزمة الحالية بحوالي 500 مليون دولار.
وتواجه السلطة التي تعتمد على المانحين الدوليين أزمة مزمنة في التمويل وتعلن بانتظام أنها لم تعد قادرة على دفع رواتب آلاف من موظفي القطاع العام.
وكان وزير العمل بحكومة رام الله أحمد مجدلاني حذر في مطلع يوليو/تموز من أن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية "هي الأسوأ منذ تأسيسها"، مشيرا إلى أن "ما لدى السلطة من أموال لا يكفي لدفع رواتب هذا الشهر للموظفين مع اقتراب شهر رمضان، ولا يكفي لسداد الفواتير المستحقة لشركات خاصة على السلطة الفلسطينية".
تحذيرات
وفي بداية الشهر الجاري قال وزير مالية رام الله نبيل قسيس إن السلطة تجري اتصالاتها مع الدول المانحة لتقديم ما التزمت به، وبدأت خطة تقشف للخروج من أزمتها المالية الخانقة".
كما حث صندوق النقد الدولي الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها للسلطة، وحذر من أنه إذا لم تقدم المساعدات لها فإنها سوف تضطر إلى خفض مرتبات الموظفين والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها للفلسطينيين للتغلب على الأزمة المالية.
وحذر الصندوق في تقرير أصدره في مارس/آذار الماضي من أن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المعونات دخل "مرحلة صعبة" بسبب أزمة سيولة يعاني منها بدأت تتفاقم من العام الماضي بسبب انخفاض المساعدات من الدول الغربية ودول الخليج وبسبب قيود تضعها (إسرائيل) على التجارة الفلسطينية. وقدر الصندوق العجز الذي تعاني منه السلطة بنصف مليار دولار.
يشار إلى أن السلطة تعتمد على مساعدات المانحين لتغطية عجز في موازنتها للعام 2012 يقدر بـ1.1 مليار دولار.
وتأتي معظم المساعدات للسلطة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية مما يساعدها في دفع رواتب موظفي القطاع العام وتقديم المعونات الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
لكن الولايات المتحدة قطعت المعونات عن السلطة العام الماضي عندما ذهب عباس للأمم المتحدة طالبا الاعتراف بالدولة الفلسطينية رغم اعتراضها على الخطوة.