صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي معركته ضد الناشطين الأجانب من المنظمات الحقوقية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 حين أعطى لنفسه حق طرد ناشطين لا يملكون تصريحاً رسمياً من سلطات الاحتلال للمكوث في الأراضي الفلسطينية، على رغم أنه سبق للمحكمة الإسرائيلية العليا أن اعتبرت أن لا صلاحية كهذه للمفتشين.
وكشفت صحيفة هآرتس أمس أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش نيتسان ألون وقّع أمراً جديداً يخوّل مفتشي وحدة عوز العسكرية المسؤولة عن دائرة السكان والهجرة في وزارة الداخلية الإسرائيلية أن يطردوا من الأراضي الفلسطينية، بما فيها المناطق المعروفة بمنطقة A الخاضعة رسمياً للسلطة، كل من ليس في حوزته تصريح بالمكوث فيها.
ويتيح الأمر للمفتشين بتفتيش البيوت التي يقيم فيها الناشطون الأجانب واعتقالهم وإبعادهم إلى (إسرائيل) تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.
وطبقاً للقانون العسكري المعمول به في المناطق المحتلة، يحظر على أي شخص ليس من سكان الضفة المحتلة البقاء فيها بلا تصريح خاص من سلطات الاحتلال لأكثر من 48 ساعة، ما يجعل من كل الزائرين مقيمين غير قانونيين يخضعون لقرارات الجيش.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال حاول قبل عامين طريقة جديدة في معركته ضد الناشطين الدوليين الذين يزعجون بنشاطهم قوات الاحتلال حين اعتقل ناشطتين أستراليتين في مدينة رام الله الخاضعة أيضاً أمنياً للسلطة، فتوجهتا بالتماس إلى المحكمة العليا التي حكمت بأن لا صلاحية لمفتشي الجيش باعتقالهما وأمرت بالإفراج عنهما.
لكن الأمر الجديد الذي وقعه قائد جيش الاحتلال، الأسبوع الماضي سيتيح له ترحيل الناشطين الأجانب. وأن الأمر يمكّن سلطات الاحتلال أيضاً من طرد فلسطينيين من غزة تسللوا للإقامة في الضفة بداعي أن مكوثهم فيها ليس قانونياً.
وعقب الناطق بلسان الجيش على الخبر بالقول إن الهدف من الأمر العسكري الجديد هو مكافحة ظاهرة "المتسللين غير الشرعيين" إلى الضفة، وأنه ابتداءً من السادس من الشهر الجاري تم تخويل مفتشي مصلحة السكان والهجرة ممارسة صلاحياتهم في الضفة الغربية أيضاً.
وأضاف أنه بموجب هذا الأمر يمكن لأفراد "وحدة عوز" أن ينقلوا الأجانب في المناطق المحتلة إلى داخل (إسرائيل) من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.