أكد النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة، أن الأزمة المالية التي تتحدث عنها سلطة رام الله منذ عدة شهور هي أزمة "مفتعلة" وغير دقيقة وهدفها التغطية على ملفات أخرى.
وأوضح خريشه في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" الأحد، أن فئات قيادية داخل السلطة تحاول دائماً إشعار الفلسطينيين بأنهم في خطر وإن السلطة تعاني من أزمات مالية خانقة ستؤثر سباً على حياتهم وعملها في المناطق التي تسيطر عليها، قائلاً :" هناك من يغذي تلك الأزمات لإشعار الناس أن مصالحهم مهددة".
وطالب خريشه، سلطة رام الله بإبلاغ الشعب الفلسطيني وبشكل واضح وصريح عن أسباب وتداعيات الأزمة المالية، والتعامل معها بنوع من الشفافية لمعرفة حقيقتها، لافتاً إلى أن نصف ميزانه السلطة تذهب للسفارات والوزارات والقادة والمجلس الوطني وغيرها من المؤسسات التابعة لها، فيما النصف الأخر يذهب للموظفين".
ورأى النائب في المجلس التشريعي، أن أزمة السلطة المالية يمكن تجاوزها ومعالجتها –إن وجدت-من خلال تخفيف النفقات لكافة المناصب السيادية والوزارية والاتجاه نحو تحسين ظروف الموظف الفلسطيني.
ولفت خريشه، إلى أن الوضع العام في مدن الضفة خاصة بعد قمع التظاهرات السلمية واستمرار للملاحقات الأمنية والاعتقال السياسي واللهث وراء الوهم الأمريكي و(الإسرائيلي) سيعجل بتفاقم الأوضاع وعدم استقرارها ورحيل السلطة.
ودعا خريشه، السلطة لرفض دخول أي طريق يؤدي لمشروع "التسوية" من جديد، والتوجه إلى الحضن الفلسطيني لإزالة عقبات المصالحة وتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.