نفى النائب العام المستشار محمد عابد وجود أي معتقل سياسي في مراكز الإصلاح والتأهيل أو مراكز التوقيف في قطاع غزة.
وقال عابد الأحد خلال استضافته في برنامج "لقاء مع مسئول" من يدعي أن ثمة موقوف واحد على خلفية سياسية يحدد الاسم ومكان التوقيف، ونحن سنخاطب صدقاً ما هو التوقيف الموقوف عليه".
ودعا من يدعي وجود معتقلين على خلفية سياسية في مراكز التوقيف بغزة إلى اللجوء للقضاء، مبيناً أن النيابة العامة ستُنفذ الحكم الصادر عن القانون بهذا الخصوص.
وحول قضايا التخابر مع الاحتلال استبعد عابد تنفيذ أحكام إعدام علنية في الأماكن العامة في قطاع غزة بحق العملاء، موضحاً أن إجراء العقوبة له أصول وإجراءات بعد استيفاء إجراءات التقاضي.
كما نفى النائب العام ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام من سوء معاملة النزلاء والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل أو نظارات مراكز الشرطة في قطاع غزة، داعيا من يتعرض لإساءة معاملة في أحد مراكز التوقيف التوجه للطريق القانوني.
ونوه إلى أن عدد النزلاء الموقوفين والمحكومين في قطاع غزة لا يزيد عن 1200 – 1500 موقوف، موضحاً أن تصنيفاتهم على الشق المدني وقضايا مرتبطة بحقوق مدنية.
وعدَّ النائب العام المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة سليماً وقوياً ومحصناً تحكمه قيم وعادات أصيلة.
وفيما يتعلق بالإجراءات العقابية لتجار المخدرات، قال النائب العام "كان لدينا سابقا التقاضي وفق الأمر العسكري الإسرائيلي لكننا توجهنا بطلب لمجلس الوزراء لإنهاء إجراء الأمر العسكري الإسرائيلي وبدء سريان قانون المخدرات المصري".
ولفت إلى أن لقانون المخدرات المصري مميزات من حيث التجريم سواء الجلب والإنبات والزراعة والخلط والتوزيع والترويج.