تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بصدد اتخاذ قرار بتقديم موعد الإنتخابات العامة إلى شهر شباط/فبراير المقبل بدلاً من تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2013.
وتأتي هذه التقديرات على خلفية خلافات عميقة بين حزبي الليكود الحاكم وكديما الشريك في التحالف، حول مضمون مشروع قانون جديد يتعلق بتجنيد الحريديم (اليهود المتطرفين) في الجيش والخدمة المدنية، بدلاً من "قانون طال" الذي ألغته المحكمة العليا وكان يمنح إعفاءات وامتيازات للحريديم في الخدمة العسكرية.
وقالت صحيفة "هآرتس" الاثنين، "تتعزز التقديرات في حزب الليكود أن المحادثات مع حزب كديما لا تؤدي إلى طرح مشروع قانون متفق عليه بشأن تجنيد الحريديم".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الليكود قوله إن "كديما معني بتفجير المحادثات ومحاولة تحقيق مكسب سياسي، والتقديرات هي أن وجهة كديما ليست نحو حل وإنما نحو حرب ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية بشكل سريع".
وأضافت الصحيفة أنه على ضوء ذلك تجددت التقديرات في الليكود أن نتنياهو سيقرر تقديم موعد الإنتخابات العامة إلى شباط/فبراير المقبل، وأن قياديين في هذا الحزب قالوا خلال الأسابيع الأخيرة إن هذا سيكون التوقيت الأنسب للحزب لخوض إنتخابات بسبب المواجهات المتوقعة مع الأحزاب الشريكة في التحالف على خلفية المحاولات لبلورة موازنة عامة قبل ذلك.
ووفقا لـ"هآرتس" فإن الليكود يقوم بمحاولات لشق حزب كديما، وقيام 7 أعضاء كنيست من كديما بالإنشقاق عن الحزب والإنضمام ككتلة داخل الليكود وأنه في الأسابيع الأخيرة جرت إتصالات حول ذلك بين قياديين في الليكود مع عدد من أعضاء الكنيست من كديما، لكن خطوة كهذه لم تنجح حتى الآن.
وكان رئيس حزب كديما ونائب رئيس الوزراء شاؤل موفاز قد هدد يوم الخميس الماضي بالإنسحاب من الحكومة في حال عدم طرح مشروع قانون لتجنيد الحريديم، ويكون مقبولاً، على كديما خلال إجتماع الحكومة الأسبوعي أمس، وهو ما لم يحدث.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن موفاز سيتخذ قراره النهائي بشأن الإنسحاب من التحالف حتى يوم غد الثلاثاء.
يذكر أن الحلبة السياسية الإسرائيلية كانت تتجه في بداية أيار/مايو الماضي إلى إنتخابات عامة مبكرة في أيلول/سبتمبر المقبل، لكن إتفاقاً إئتلافياً مفاجئاً بين نتنياهو وموفاز ألغى إمكانية إجراء الإنتخابات وعزز حكومة نتنياهو التي أصبحت مدعومة من 94 عضو كنيست من أصل 120 عضواً.
وكان تجنيد الحريديم البند المركزي في إتفاق التحالف بين نتنياهو وموفاز، على أثر نجاح جهات علمانية في استصدار قرار من المحكمة العليا بإلغاء سريان مفعول "قانون طال" بحلول الأول من آب/أغسطس المقبل.
من جانبه، أقدم موفاز على الإنضمام إلى حكومة نتنياهو على ضوء إستطلاعات الرأي التي دلّت على إنهيار حزب كديما ووصول شعبية هذا الحزب إلى حضيض غير مسبوق.
ورأى محللون إسرائيليون أنه قد يكون هناك سبباً آخر يدفع نتنياهو إلى تقديم موعد الإنتخابات وهو تبرئة رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت من تهم فساد والحديث عن إحتمال عودته إلى الحياة السياسية والترشح لرئاسة الحكومة عن كتلة أحزاب الوسط واليسار في الإنتخابات المقبلة في حال جرت في موعدها الرسمي بنهاية العام المقبل.