أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام المصري، الاثنين، قراراً بنقل الرئيس المخلوع حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طرة بعد تحسن حالته الصحية.
وأمر النائب العام بنقل مبارك من مستشفى المعادى للقوات المسلحة لمستشفى المزرعة؛ من أجل تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه وفقا لما تقضى به أحكام القانون.
وكان النائب العام قد أصدر في 4 يوليو الجارى قراراً بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من مساعديه، ومدير القطاع الطبى لمصلحة السجون، واثنين من أساتذة كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه؛ بغرض بيان مدى إمكانية نقله الى سجن المزرعة وفقاً لحالته الصحية لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده.
واطلعت اللجنة على الملف الطبى وأوراق العلاج الخاصة به وانتهت بإجماع آراء أعضائها إلى أن حال مبارك الصحية مستقرة حالياً بصفة عامة تحت العلاج الدوائى، وأنها تعتبر من الوجهة الطبية جيدة قياسا بالنسبة لمن هم فى مثل سنه، وأنه لا توجد لدى المحكوم عليه سمة مدعاة صحيحية فعلية تستلزم بقاءه حاليا فى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى أو بأى مستشفى آخر ذى إمكانيات تقنية تكنولوجية عالية.
وجرى إخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون بقرار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكوم عليه إلى مستشفى سجن المزرعة مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللازمة لحالته.