وصل الصراع على مستقبل مصر إلى منعطف حرج الثلاثاء حيث قد تقضي محكمة القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الجديد وهي خطوة من شأنها أن تفتح جبهة جديدة في صراع السلطة بين الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتنظر المحكمة أيضا دعوى تطالب بحل مجلس الشورى الذي يقوده "الإخوان" وهو تحرك قد يوجه ضربة أخرى للإسلاميين بعد حل مجلس الشعب الشهر الماضي.

كما تنظر محكمة القضاء الإداري دعويين تطعن أحداهما في الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأخرى في قرار جمهوري للرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب.

مرسي يجتمع بالقضاة

وفي السياق، اجتمع الرئيس محمد مرسي مع رؤساء المحاكم والهيئات القضائية عشية البت في تلك الأحكام، حيث قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إن "مقابلة الرئيس وشيوخ القضاة ، تناولت قانون تنظيم انتخابات مجلس الشعب وتنظيم انتخابات برلمانية عقب إقرار الدستور الجديد".

وأضاف أن اللقاء استعرض بعض الجوانب القضائية والقانونية الخاصة بالمشهد السياسى الحالى، مشيرا إلى أن الرئيس أكد خلال اللقاء دعمه للمؤسسة القضائية وحرصه على استقلالها، على حد قوله.

وقُدم إلى القضاء الإداري 12 طعنا في الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو تعترض على طريقة تشكيلها والنفوذ الكبير للإسلاميين فيها حيث أدت سيطرتهم على البرلمان إلى منحهم القول الفصل في تشكيلها.

وإذا قضت المحكمة بعدم شرعية الجمعية فسيشكل المجلس العسكري جمعية أخرى بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره قبيل انتخاب مرسي.

والجمعية التأسيسية هي المحور الأساسي للسلطة في فترة ما بعد مبارك فهي التي ستصوغ النظام السياسي للبلاد ومن ثم صلاحيات الرئيس الجديد ودور الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ الإطاحة بالملكية عام 1952.

وتناقش الجمعية أيضا دور الإسلام في الحياة السياسية في مصر. ويشعر غير الإسلاميين بالقلق من مقترحات مطروحة في الجمعية الحالية من شأنها فيما يبدو أن تضفي على الدستور طابعا إسلاميا أكبر.

وفي خطوة اعتبرت محاولة لاستباق جلسة الثلاثاء، قدم جميع أعضاء مجلس الشورى الأعضاء في الجمعية التأسيسية استقالتهم منها الأحد. وفي الوقت نفسه صدق مرسي على قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله مباشرة يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.

وامتنع محمود غزلان المتحدث باسم الاخوان وعضو الجمعية التأسيسية عن التكهن بما قد يحدث. لكنه قال إن المؤشرات بشكل عام غير مطمئنة.

وكان مرسي أصدر الاسبوع الماضي قرارا جمهوريا بعودة البرلمان إلى الاجتماع في تحد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان أصدر قرارا بحله تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا. وأبطلت المحكمة الدستورية قرار عودة البرلمان.