عشية رمضان.. الدولار يهزم اليورو !

كشف محللان اقتصاديان النقاب عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق العالمية عامة والفلسطينية خاصة، موضحين أنه ناجم عن الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها منطقة "اليورو".

واستبعد المحللان في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" أن يرتفع سعر الدولار أكثر من قيمته الحالية، مرجعين ذلك إلى إضراره باقتصاد الولايات المتحدة نظرا لزيادة وارداتها وصعوبة صادراتها.

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعا واضحا في الأيام الأخيرة بوصوله إلى حاجز 3.98 مقتربا من أربعة شواقل متأثرا بارتفاعات عالمية للدولار، حيث شهدت الفترة الأخيرة أكبر عملية هبوط لليورو والفرنك أمام الدولار منذ سنوات.

أزمات متراكمة

وأرجع الخبير الاقتصادي عمر شعبان سبب ارتفاع سعر الدولار الى انخفاض عملة اليورو والازمات المتراكمة في دول الاتحاد الأوروبي خاصة اليونان وايطاليا واسبانيا.

وأوضح أن التهديد بإخراج اليونان من الاتحاد الأوروبي اضعف اليورو, ودفع المضاربين والمستثمرين والمدخرين واصحاب الشركات الكبيرة لتحويل عملاتهم الى الدولار، الأمر الذي زاد الطلب على الدولار, مما زاد من قيمته.

"

شعبان استبعد أن يرتفع الدولار أكثر من قيمته الحالية

"

واستبعد الخبير الاقتصادي أن يرتفع الدولار أكثر من قيمته الحالية, عازيا ذلك إلى أنه لا يصب في مصلحة اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لأنه يصعب صادراتها ويزيد الواردات.

وأكد شعبان ان أمريكا ستسعى جاهدة أن يبقى الدولار في هذا المستوى, مبينا أن الأمر لم يستمر على هذا النحو فترة طويلة، بعد محاولات الاتحاد الأوروبي لإخراج اليونان من ازمتها التي من الممكن ان ترفع سعر اليورو من جديد.

مشكلة إسرائيلية

من جهته عزا د. نافذ أبو بكر عميد كلية الاقتصاد في جامعة النجاح بنابلس ارتفاع سعر صرف الدولار لسببين، أحدهما يتعلق بأزمة منطقة اليورو والأزمة الاقتصادية في العالم، والآخر داخلي يتعلق بالمشكلة الاسرائيلية.

وفي معرض تفسيره للسبب الخارجي أكد ابو بكر أن الدولار يعتبر الملاذ الامن للمستثمرين والمدخرين في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها منطقة اليورو على اعتبار ان ثلثي احتياط العالم من الدولار, وأكثر من 75% من البورصة مقيّمة بالدولار.

"

أبو بكر توقع ان يتدخل بنك (اسرائيل) المركزي لوقف ارتفاع سعر الدولار

"

أما فيما يتعلق بالمشكلة الاسرائيلية فقد اوضح المحلل الاقتصادي أن الارقام الاقتصادية في (اسرائيل) غير مشجعة على ضوء إقرار الحكومة الإسرائيلية مشروع موازنة يرفع نسبة العجز في الميزانية إلى 3% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2013 رغم اعتراض محافظ البنك المركزى, مؤكدا ان قرار الحكومة الاسرائيلية أثر على كل المؤشرات الاقتصادية .

يشار إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" صادقت مطلع الشهر الجاري على رفع قيمة العجز المالي للدولة إلى 3% من الإنتاج المحلي الصافي، وهو اقتراح تقدم به كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير ماليته يوفال شتاينتس.

وفي وقت لاحق ذكرت مصادر إسرائيلية أن معدل العجز في الميزانية العامة ارتفع خلال شهر حزيران الماضي ليصل إلى 33.1 مليار شيكل، أي ما يعادل 3.7% من إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من أنه تمت المصادقة على رفع نسبة العجز حتى عام 2019.

ووصل معدل عجز الميزانية لعام 2012 إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، بينما ارتفع لعام 2013 حتى تخطى الـ3%.

واستبعد أبو بكر ان يرتفع سعر الدولار في الأراضي الفلسطينية اكثر من قيمته الحالية, متوقعا ان يتدخل بنك (اسرائيل) المركزي لوقف ارتفاع سعر الدولار اكثر من 4 شواقل.

وحول آلية تدخل البنك أوضح ان بنك (اسرائيل) يمتلك الكثير من الاحتياطي من الدولار وعند ارتفاع قيمته أكثر، سيضخ دولار في السوق حتى يخفض من سعره.

وتوقع ان يلجأ البنك المركزي الاسرائيلي قريبا إلى هذا الاجراء على اعتبار ان استمرار الاوضاع وارتفاع الدولار ليس من صالح الاقتصاد الاسرائيلي وسيضاعف الازمة, ناهيك عن وجود ازمات في الشارع الاسرائيلي فيما يتعلق المطالبة بالعدالة الاجتماعية.