هاجمت النائبة الفتحاوية نجاة أبو بكر "سلام فياض" رئيس حكومة رام الله لاستعانته بشركات أجنبية خاصة لحراسته دونما الاعتماد على الأجهزة الأمنية العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية، وقالت "الأجدر أن تحميه مؤسسة السلطة وليس الشركات الأمنية الخاصة".
وأضافت "بما أن فياض يمثل رأس السيادة والنظام السياسي الفلسطيني فلا يحق أن يكون لديه شركات أجنبية تقوم بحراسته"، مؤكدة أن هذا يزيد من المصروفات ويضاعف أعباء الأزمة المالية التي يدعيها "فياض" في كل زمان ومكان.
وبحسب مصادر في السلطة برام الله، فإن "فياض" يستعين بشركة أمن بريطانية لتوفير الحراسة والأمن له في منزله بالقدس وتنقلاته إلى الضفة الغربية، وتتقاضى مبالغ طائلة شهرياً بدل تلك الخدمة التي تقدمها، وفي المقابل فإن أموالاً طائلة تصرف للعديد من المسؤولين وكبار الموظفين تحت بند "بدل مهمات" تكفي لسد جزء كبير من عجز السلطة المالي وتقلل النفقات.
وأشارت أبو بكر في حديثها لـ"الرسالة نت" إلى أن فياض ينطلق فيما ذهب إليه من إجراءات أمنية لحمايته من "مبدأ من يملك المال يملك الأمن والقرار"، مستدركة "لو أنه عدل في منصبه وحقق جزء من السلم الاجتماعي لما شعر أنه بحاجة إلى أجهزة أمنية خارج الأجهزة الأمنية السيادية التي من المفترض أن تحميه".
كما انتقدت النائبة الفتحاوية بشدة "فياض" لكونه أيضاً لا يسكن في مدينة رام الله ويسكن في القدس المحتلة، معتبرة أن هذه "معضلة أخرى ربما تحتاج إلى مجال أوسع لمسائلته ومحاسبته لأنه لا يجوز أن يكون من يحكمنا يعيش في القدس.. وهذا قمة الافتراء "، وفق ما ترى.
وكانت ابو بكر حذرت من حالات فساد كانت تتم من خلال صفقات مشبوهة بين وزارة المالية وكبرى الشركات العاملة بالأراضي الفلسطينية.
واتهمت أبو بكر، وزارة المالية التي كان يتولاها فياض بالفساد والتجاوزات الإدارية، وعقد صفقات جانبية مع الشركات الكبرى لمنحها إعفاءات غير قانونية على حساب رواتب المواطنين البسطاء.
وكانت الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس، قد شنت هجوما شديدا على السلطة، بعدما منحت الإدارة الأميركية إذنا لشركة "بلاك ووتر" الأمنية بالعمل في الضفة الغربية، واعتبرت حماس ذلك "فضيحة" جديدة تضاف إلى مسلسل فضائح التواطؤ بين السلطة والمخابرات الأميركية وإسرائيل".
تجدر الإشارة إلى الخارجية الأميركية منحت –قبل نحو عامين-شركة "بلاك ووتر"، والتي غيرت اسمها إلى (شركة المقاولات الأمنية الأميركية الخاصة "خدمات أكسي" XE) عقدا بقيمة 84 مليون دولار سنوياً لتقديم ما أسمته "خدمات أمنية" في الضفة الغربية المحتلة لمدة خمس سنوات.
وارتبط اسم بلاك ووتر بمجازر وفظائع ارتكبتها عناصرها في العراق وأفغانستان ودول أخرى حول العالم، مما استدعى تغيير اسمها .