كلف الرئيس المصري محمد مرسي الثلاثاء هشام قنديل وزير الري في حكومة كمال الجنزوري لتسيير الأعمال بتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما أعلن التلفزيون المصري.
ويتولى هشام قنديل حقيبة الري منذ أكثر من عام، حيث عين في هذا المنصب في حكومة عصام شرف التي شكلت العام الماضي واستمر في حكومة الجنزوري التي انتهت ولايتها بعد تولى الرئيس المصري مهام منصبه في 30 يونيو الماضي وكلفت بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وستكون حكومة قنديل الأولى في عهد الرئيس محمد مرسي والذي يعد أول رئيس مدني منتخب لمصر بعد أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.
وتعهد مرسي خلال الأسابيع الأخيرة بأن يكون رئيس وزرائه من الشخصيات "الوطنية التكنوقراطية" غير المنتمية لتيار سياسي بعينه.
وأعلن ياسر علي للصحفيين أن مرسي "كلف صباح الثلاثاء هشام قنديل وزير الري والموارد المائية السابق بتشكيل الحكومة الجديدة والعمل علي الانتهاء من التشكيل الوزاري لممارسة دوره الوطني في القريب العاجل".
وقال علي إن "هذا التكليف جاء لشخصية وطنية مستقلة بعد دراسات ومشاورات لاختيار شخصية قادرة علي إدارة المشهد الراهن بكفاءة واقتدار" موضحا أن "التشكيل الكامل للحكومة سيعلن في وقت قريب وهو من اختصاص رئيس الوزراء بعد التشاور مع رئيس الجمهورية".
وأوضح أن قنديل "لم ينتم لأي حزب سياسي قبل الثورة أو بعدها".
وتخرج قنديل من كليه الهندسة عام 1984 ، وحاصل على الماجستير والدكتوراة من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل في المركزي القومي لبحوث المياه وعمل فيه من عام 1995 لعام 2005.
حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، وشغل العديد من المناصب، آخرها منصب كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الأفريقي للتنمية بتونس، كما شارك في أعمال مبادرة حوض النيل، وهو عضو مراقب للهيئة المصرية –السودانية المشتركة لمياه النيل.
تولى منصب وزير الموارد المائية في 2011 تحت رئاسة رئيس الوزراء عصام شرف، ثم تحت رئاسة وزراء كمال الجنزوري، في 2012، وهو أول شاب أربعيني يتولى رئاسة الوزراء بعد الثورة، وفي أول حكومة منتخبة.
قبل عودته للعمل كرئيس قطاع مياه النيل تقلد العديد من المناصب في بنك التنمية الأفريقي كان آخرها منصب تولاه هو كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الأفريقي، وتولى قيادة فريق العمل لإعداد خطة البنك الأفريقي لتنمية الموارد المائية والري بالقارة الأفريقية بالإضافة إلى الإعداد والإشراف على تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية والري بالعديد من الدول الأفريقية مثل أثيوبيا، السودان، تنزانيا، زامبيا، مالاوي، موزمبيق وغيرها.
ومن أهم القضايا التى تنتظر قنديل، الأزمة القائمة حالياً مع دول حوض النيل، وسبل حلها، حيث أكد أثناء توليه وزارة الري أن أجندة أولويات وزارته خلال المرحلة المقبلة، ستتضمن الاهتمام بالمزارع المصرى من خلال توفير المياه اللازمة لكل فدان من الأراضى الزراعية فى الوقت المناسب، واستكمال البرنامج القومى لتطوير الرى، والبرنامج القومى للصرف المغطى، بما يحقق زيادة إنتاجية الأرض وزيادة دخل المزارع.
وكذلك بذل كل الجهود الممكنة لوقف التعديات والتلوث على المجارى المائية بالتعاون مع كافه الوزارات المعنية والجهود من خلال برامج واضحة، والعمل على دعم التعاون الثنائى والإقليمى مع دول حوض النيل فى جميع المجالات، والتأكيد على التواصل والحوار وبناء الثقة، وتنفيذ المشروعات المشتركة بما يحقق مصالح دول الحوض جميعًا، مع الحفاظ على الثوابت المصرية.
والسعى أيضاً لمزيد من التفاهم حولها مع دول الحوض، بالإضافة إلى استمرار التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية، والاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة فيها فى إدارة ملف حوض نهر النيل، والاستفادة من الخبرات الزراعية والطاقات الشبابية فى مجالات إدارة الموارد المائية والرى والصرف، والاهتمام بالعاملين بالوزارة.
والأهم تحسين الرواتب والأجور فى ضوء ما تقرره الدولة، وتحقيق الشفافية التامة فى إدارة الموارد المائية، واستخداماتها ووضع الحقائق كاملة أمام الرأى العام لإشراكهم فى اتخاذ القرار، والالتزام ببرامج زمنية محددة لتنفيذ الأعمال، والعمل على إزالة المعوقات ومحاسبه المقصرين.