القاهرة - الرسالة نت
أعلن رئيس الوزراء المصري المكلف هشام قنديل مساء السبت، أن التشكيل النهائي للحكومة الجديدة سيعلن يوم الخميس المقبل. من جانب آخر أصدرت الجبهة الوطنية في مصر بيانا انتقدت فيه ما سمته "غياب الشفافية" في قرارات رئيس الجمهورية محمد مرسي.فقد أكد قنديل في تصريح للصحفيين -بمقر رئاسة الجمهورية عقب لقائه بالرئيس- أنه سيعلن التشكيل النهائي لحكومته خلال مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن تأخر إعلان الحكومة يعود للمشاورات التي يجريها للتعرف على خبرات المرشحين للوزارات.
وشدد رئيس الوزراء على أن معيار الكفاءة هو الذي سيحكم اختيارات الوزراء، وأنه لا يقبل أن تفرض عليه شخصيات بعينها. وأوضح أنه عقد -حتى الآن- نحو أربعين لقاء مع شخصيات مختلفة في إطار تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال قنديل إن الرئيس على اتصال مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن اختيار وزير الدفاع، وهو منصب يشغله المشير حسين طنطاوي منذ عشرين عاما.
وأضاف أن حكومته ستتخذ قرارات مهمة مؤجلة من فترات سابقة "لذلك لا بد من التأكد من قدرات الحكومة".
وكان وزير الموارد المائية والري في حكومة تسيير الأعمال هشام قنديل -الذي كلفه مرسي الثلاثاء الفائت بتشكيل حكومة جديدة- قد أكد في تصريحات عديدة أن الحكومة الجديدة ستتكون من التكنوقراط وأصحاب الكفاءات.
من جانبه قال حزب الوفد إنه لن يشارك في الحكومة الجديدة، موضحا أن المرحلة الانتقالية تتطلب حكومة متجانسة تستطيع تنفيذ برنامج الرئيس.
على صعيد آخر انتقدت الجبهة الوطنية في مصر ما سمته "غياب الشفافية" في قرارات رئيس الجمهورية محمد مرسي، ودعته إلى الالتزام بالوعود الستة التي قطعها على نفسه قبيل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت لإظهار موقف الجبهة من التطورات الراهنة بالبلاد.
وشدد الإعلامي حمدي قنديل خلال المؤتمر على "رفض الجبهة لأى استبداد سواء كان باسم الدين أو استبدادا عسكريا وأن الجبهة ستظل تيارا مدنيا وطنيا في جبهة المعارضة". وأشار إلى أن الجبهة لا ترى أي التزام من الرئيس بالتعهدات التي قطعها على نفسه يوم تأسيس الجبهة.
وقال الناشط وائل غنيم إن موقف الجبهة لم يتغير وإنها لا تزال ترى الشراكة الوطنية قائمة، وإن هذا المؤتمر بمثابة وقفة مع الرئيس وليس ضده، نافيا ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن إنذار الجبهة للرئيس أو الانقلاب عليه.
وفي نفس السياق أوضح الكاتب الصحفي وائل قنديل أن الجبهة اتخذت قراراً بعدم ترشيح أي من أعضائها لأى مناصب، وأن تظل "ضميراً وطنياً يدعم ويراقب ويحاسب الرئيس".
وتتألف الجبهة من مجموعة من الشخصيات الوطنية، وتشكلت في 22 يونيو/حزيران الماضي كجبهة معارضة وطنية تعمل على استكمال تحقيق أهداف الثورة.
ومن بين المطالب الأساسية التي رفعتها الجبهة: التصدي لاستمرار الدور السياسي السيادي للمجلس العسكري، والسعي لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، والدفع باتجاه تكوين الفريق الرئاسي من قيادات وطنية تعبر عن المعنى الحقيقي للشراكة الوطنية، وتحقيق اختصاصات واضحة ومؤكدة لنواب الرئيس، والإسراع بمراجعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حتى تصبح متوازنة في تكوينها، وأهمية تشكيل مجموعة إدارة الأزمات.
المصدر:الجزيرة