أقرت ما تسمى بـ "الحكومة الإسرائيلية" سلسلة من الإجراءات التقشفية تقول إنها صممت لتقليل العجز في الميزانية ودعم اقتصاد البلاد في مواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتشمل الإجراءات زيادة الضريبة على الدخل والمبيعات وتخفيض الإنفاق العام، إذ سيتم تخفيض مبلغ نحو 700 مليون شيكل (171 مليون دولار) من ميزانية الدولة في عام 2012 .

وتمت الموافقة على حزمة الإجراءات التقشفية بعد أكثر من سبع ساعات من المناقشات في مجلس الوزراء، انتهت بتصويت 20 وزيرا لمصلحة إقرار الإجراءات التقشفية، وعارضها تسعة وزراء.

وأعلن ما يسمى بوزير الدفاع (الإسرائيلي) ايهود باراك انه صوت فضلا عن ثلاثة وزراء من حزبه الاستقلال ضد حزمة الإجراءات التقشفية.

وأوضح بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو ان الحكومة "وافقت على تدابير لخفض العجز والتعامل مع آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي".

ونقل البيان عن نتنياهو قوله "هذه خطوة مسئولة ستحافظ على الاقتصاد (الإسرائيلي) ووظائف السكان".

وتهدف الإجراءات التقشفية هذه الى سد العجز في الميزانية الذي بلغ 28 مليار شيكل (6.9 مليار دولار) وهو ما يقارب 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي لـ (إسرائيل) وهو ضعف ما كان متوقعا لعام 2012 .