ادت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة هشام قنديل اليمين القانونية الخميس أمام الرئيس محمد مرسي، وتضم 35 وزيرا ووزير دولة.
وعقد مرسي اجتماعا بالحكومة بمقر رئاسة الجمهورية لتنفيذ عدة تكليفات أبرزها برنامج المائة يوم الرئاسي.
وتخلف الحكومة الجديدة حكومة كمال الجنزوري التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة العام الماضي.
وذكر التلفزيون المصري أن الجنزوري سيكون مستشارا ضمن فريق رئاسي يساعد مرسي في أداء مهام منصبه.
واحتفظ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، وكان قد شغل المنصب لمدة 20 عاما في عهد مبارك، فيما احتفظ ستة وزراء آخرين في حكومة الجنزوري بمناصبهم في الحكومة الجديدة، ومن بينهم محمد كامل عمرو وزير الخارجية وممتاز السعيد وزير المالية.
وضمت الحكومة الجديدة امرأتين إحداهما مسيحية هي نادية زخاري التي تشغل منصب وزيرة الدولة للبحث العلمي، ونجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، كما ضمت أربع وزارات جديدة هي المياه والصرف الصحي، والاستثمار، والدولة للشباب، ووزارة الدولة للرياضة.
الإعلام والعدل
ووقع اختيار قنديل على الإعلامي صلاح عبد المقصود، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، ووكيل سابق لنقابة الصحفيين، لمنصب وزير الإعلام.
ويأتي ذلك الاختيار في خضم السجال حول التعيينات على رأس الصحف القومية.
وفي الحكومة الجديدة اختير المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق لشغل منصب وزير العدل.
وقال مكي وهو من أبرز دعاة استقلال القضاء في السنوات الماضية "قبلت منصب وزير العدل في مجلس الوزراء الجديد. مهمتي الأساسية التي أسعى إلى تحقيقها من خلال هذا المنصب هي تعزيز العدالة الاجتماعية واستقلال النظام القضائي".
ودافع قنديل عن اختياره لمكي قائلا "إن شاء الله سيكون له دور في استتباب العدل".
ورغم أن البعض كان ينظر إلى القضاء على أنه فاسد شأنه في ذلك شأن هيئات عديدة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك فإن قضاة كثيرين من بينهم مكي اكتسبوا احتراما عاما لإصدارهم أحكاما لم تكن في مصلحة النخبة الحاكمة.
وكان مكي أيضا ضمن مجموعة من القضاة علت أصواتهم منددة بعمليات تزوير للانتخابات ساعدت في إبقاء مبارك ومؤيديه السياسيين في السلطة لثلاثة عقود.
وتواجه الحكومة الجديدة مشاكل اقتصادية بينها أزمة في ميزان المدفوعات يقول محللون إنها دفعت مصرفيين واقتصاديين لعدم قبول مناصب في الحكومة، كما انتقد بعض المحللين عدم تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ليدير المجموعة الاقتصادية، لكن قنديل قال في مؤتمر صحفي عقده قبل أداء اليمين "المجموعة الاقتصادية مجموعة متناغمة سوف أعمل معها إن شاء الله بنفسي".
وفي رسالة للمستثمرين والشركاء الدوليين لمصر قال قنديل في المؤتمر "هناك عمل قامت به الحكومات السابقة يجب أن نبني عليه"، وأضاف أنه شكل حكومة من أشخاص مؤهلين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
أول اجتماع
وعقب أداء اليمين الدستورية عقد الرئيس محمد مرسي أول اجتماع للحكومة الجديدة وجه خلاله بتنفيذ عدة تكليفات، في مقدمتها الإسراع بتنفيذ برنامج المائة يوم، الذي يتضمن خمسة محاور، هي الأمن ورغيف الخبز والوقود والمرور والنظافة، إلى جانب تحسين الخدمات الجماهيرية وتنشيط الاقتصاد وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات.
وأكد مرسي الذي أقام مأدبة إفطار لأعضاء مجلس الوزراء الجدد بمقر رئاسة الجمهورية على ضرورة مواجهة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حركة السياحة.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية أكد الرئيس مرسي الاهتمام بتدعيم العلاقات مع القارة الأفريقية باعتبارها العمق الإستراتيجي لمصر، وتفعيل السوق العربية المشتركة وإقامة علاقات تعاون وشراكة مع دول العالم الخارجي.