كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى عن نشوب خلافات حادة بين وزير المالية في حكومة رام الله نبيل قسيس ورئيس الحكومة سلام فياض.
وقال مصدر خاص لـ"الرسالة نت" اليوم السبت، :" إن تلك الخلافات تطورت خلال الفترة الأخيرة على خلفية توقيعات مالية وتدخل فياض فيها وعدم احترامه لصلاحيات وزير مالية الذي عين حديثاً وفقاً للتعديل الوزاري قبل شهور" .
وأشار المصدر ذاته، إلى أن فياض يحاول وبكل الطرق السيطرة على وزارة المالية، وإخراج كافة المستندات الرسمية والمالية التي تخرج عن الوزارة بتوقيعه الشخصي عليها، وتجاهل توقيعات "قسيس".
ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "قسيس" يشعر بنوع من التهميش خلال عمله واعتماد كافة مؤسسات وزارته وأقسامها على سلام فياض في تخليص كافة المعاملات المالية وغيرها من الملفات المرتبطة بعمل الوزارة، مشيراً إلى أن قسيس حاول إجراء عدة تعديلات وتغييرات داخل وزارته واستبدال رجال ونفوذ فياض بالوزارة بآخرين موالين له .
وأشار إلى وجود مخطط واضح من قبل فياض لإعادة السيطرة على وزارة المالية التي طالما كان حاكمها خلال فترة السنين الماضية .
يذكر أن التعديل الوزاري الذي يجرى على حكومة فياض في شهر مايو الماضي قضى بسحب وزارة المالية من سلام فياض وتعيين نبيل قسيس بدلاً منه بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.
فياض المسيطر
بدوره المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان، أكد أن سلام فياض يُسيطر وبشكل كامل على كافة مؤسسات وزارة المالية في حكومة رام الله، وله دور أساسي في كافة القرارات التي تتخذها الوزارة خاصة بعد سحبها من بين يديه.
وأشار أبو رمضان في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، إلى أن دور قسيس بوزارة المالية هو تقني لا أكثر، وفياض سعى لنقل كافة صلاحيات الوزارة لمجلس الوزراء الذي يترأسه، موضحاً أن فياض وخلال توليه لوزارة المالية فشل في تحقيق كافة الأهداف التي وعد بها من نمو اقتصادي وتحسين للمعيشة وغيرها.
ولفت المحلل الاقتصادي، إلى وجود ضغط أوروبي ودولي قوي لإبقاء فياض وزيراً للمالية ورئيساً للوزراء، لاقتناعهم بأنه الشخص الأمثل والأفضل في قيادة المنصبين.