أكد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح في أول تصريح رسمي له، قيام الحكومة بسحب التراخيص من القنوات الفضائية التي تتعمد نشر الشائعات والأكاذيب التي تؤثر في الاستثمارات الوافدة للبلاد.
ودعا أول بيان لمجلس الوزراء المصري إلى ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني، ومعالجة الانفلات الإعلامي، باعتباره الوسيلة الحقيقية لتشجيع الاستثمارات الوافدة والتي تخلق فرص عمل جديدة.
واستبق صالح - الذي تخضع المنطقة الإعلامية الحرة لسلطته – بيان الحكومة، وأكد أن توجيهات الرئيس محمد مرسي تتضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء والحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه القنوات الفضائية.
وقال صالح "إن تطبيق العقوبات على القنوات الفضائية المخالفة لميثاق الشرف الإعلامي، يهدف إلى تحسين مناخ وبيئة الاستثمار في السوق المصرية، وطمأنة المستثمرين الأجانب، نظراً لتأثر ثقتهم مع رواج المعلومات المغلوطة".