قائمة الموقع

الكرد: انتقلنا من مرحلة الحصار إلى مرحلة البناء

2012-08-05T13:27:52+03:00
أحمد الكرد وزير الشئون الاجتماعية والعمل (الأرشيف)
غزة-الرسالة نت

قال وزير الشئون الاجتماعية الفلسطيني أحمد الكرد إن وزارته انتقلت خلال الفترة الماضية من مرحلة الحصار إلى مرحلة بناء الوطن من خلال العمل على تطوير الخدمات التي تقدمها في كافة المجالات لصالح العديد من الفئات المحتاجة داخل القطاع.


وأضاف الكرد خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي ضمن حملة "نبني الوطن" "نسعى بكل ما نملك من إمكانات ورغم ظروف الحصار والتضييق إلى توسيع برامج المساعدات ضمن برنامج الحماية الوطنية ليشمل تقديم المساعدات طيلة العام ولا يقتصر على شهر معين".

وأشار إلى أن وزارته قدمت و منذ توليها زمام الأمور مساعدات نقدية وعينية لنحو 20 ألف أسرة، في حين ارتفع عدد الأسر المستفيدة من برامج المساعدات بعد خمس سنوات من الحصار إلى نحو 50 ألف أسرة، موضحا  أنه يتم توزيع مساعدات شهرية تقدر بنحو خمسة ونصف مليون دولار تستفيد منها الآلاف من الأسر المحتاجة وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة، مؤكداً أن شهر رمضان الحالي يشهد نشاطاً فاعلاً للمؤسسات الخيرية في تقديم المساعدات بالتنسيق مع الوزارة. 

وأشاد الكرد بدور المؤسسات الخيرية المحلية في تقديم آلاف من المساعدات العينية والنقدية للأسر المحتاجة من خلال تقديم 7 مليون دولار خلال شهر رمضان الحالي، ليستفيد منها نحو 55 ألف أسرة داخل القطاع، مضيفاً "نطمح الى زيادة عدد الأسر المستفيدة إلى 80 ألف أسرة". 

وبين أن معظم المساعدات المقدمة تستهدف فئة العمال التي تعتبر أكثر الطبقات تضرراً داخل المجتمع الفلسطيني، مبيناً أن تلك المساعدات تشمل كسوة العيد لنحو 30 ألف طفل إلى جانب آلاف الطرود الغذائية والمساعدات النقدية. 

وأوضح أن وزارته تهتم بفئة الأطفال ما دون سن السادسة عشر ممن يرتكبون جنحاً قانونياً من خلال مؤسسة الربيع التي تعمل على رعايتهم وتطوير قدراتهم كلاَ حسب إمكاناته. 

وعلى صعيد فئة المعاقين، أكد الكرد أن وزارة الشئون الاجتماعية تهتم بتلك الفئة من خلال تقديم المساعدات النقدية والعينية المنتظمة لهم، إلى جانب تخصيص 5% من الوظائف الحكومية لهم وإعطائهم الأولوية في شغل العديد من الوظائف. 

ونوه وزير الشئون الاجتماعية إلى أن وزارته ستسعى خلال الأيام القادمة إلى توفير رواتب الشئون الاجتماعية قبل عيد الفطر رغم عدم توفر السيولة اللازمة داخل البنوك، موضحاً أن تلك الرواتب تقدر بـ16مليون دولار. 

اخبار ذات صلة