قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة كل من الإعلامي توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، وإسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور إلى محكمة جنايات القاهرة.
وأكد د. نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومحامي عكاشة أن أمر الإحالة وصل بالفعل إلى محكمة الاستئناف أمس الثلاثاء، ومن المنتظر محاكمة عكاشة في سبتمبر المقبل، ونحن الآن بصدد تشكيل هيئة دفاع قوية من منظمات حقوقية واسعة الانتشار، ليس للدفاع فقط عن توفيق عكاشة، ولكن أيضا للدفاع عن حرية التعبير ولوقف غلق أي منبر إعلامي".
وكشف جبرائيل "أن توفيق عكاشة كانت لديه معلومات قبل إغلاق القناة بأيام بأنه سيتم تعيين الفريق السيسي، إما مديرا للمخابرات أو وزيرا للدفاع، وأن هناك خطة إخوانية لإحداث تغييرات كبيرة في الجيش، وذلك قبل إغلاق قناته بأيام".
واتهمت النيابة العامة المصرية توفيق عكاشة بالدعوة إلى التحريض على قتل مرسي في برنامجه اليومي على قناة الفراعين مساء الاثنين الماضي، حينما دعا الرئيس مرسي إلى عدم المشاركة في جنازة حرس الحدود المصريين الذين قتلوا في سيناء، مؤكدا أن حياته ستكون مهددة.
وقال جبرائيل محامي عكاشة إن ما قاله عكاشة "ليس تحريضا ماديا على قتل الدكتور مرسي، وإنما كان غضبا من عكاشة على وجود مرسي على سدة حكم مصر، وهذا مجرد رأي وليست دعوة لقتل رئيس مصر".
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النيابة قد أسندت إلى توفيق عكاشة تهمة التحريض على قتل الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، والتعدي بالإهانة وتوجيه عبارات تحمل عيبا لشخصه.
كما أسندت من جهة أخرى، إلى إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة "الدستور" قيامه بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة في أعداد من الجريدة، تنطوي على إهانة لرئيس الجمهورية من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.
وأوضح المستشار السعيد أن النيابة قد باشرت تحقيقاتها خلال الأيام الماضية في البلاغات العديدة المقدمة إليها من بعض المواطنين في هذا الشأن، وما ورد في تحريات الشرطة، مشيرا إلى أن التحقيقات قد أسفرت عن توافر "أدلة قولية ومادية وفنية تؤكد وقوع الجرائم سالفة البيان وارتكاب المتهمين لها".
وكانت النيابة العامة قد حددت للمتهمين أكثر من موعد لاستجوابهم في التحقيقات، إلا أنهما قد رفضا الحضور.