قدمت مجموعة من المنظمات الحقوقية في "إسرائيل"، التماساً إلى محكمة العدل العليا ضد خطة إقامة سبعة مستوطنات يهودية جديدة بالقرب مدنية "عاراد" في النقب.
وحسب أقوال مقدمي الالتماسات فإن إقامة مثل هذه المستوطنات يعني هدم وترحيل خمسة قرى بدوية يقطنها حوالي 800 نسمة، والعمل على محاصرتهم.
ويأتي هذه الالتماس على خلفية قرار صدر عن الحكومة "الإسرائيلية" في شهر أكتوبر الماضي يقضي بهذا الشأن.
وتدعى الجهات اليهودية القائمة على الخطة أن المشروع يعبر عن الرؤية "الإسرائيلية" لتطوير منطقة النقب وتقوية الاستيطان فيها وسيقام المشروع على 180 ألف دونم على اعتبار أن المنطقة خالية من السكان إلا من بعض البدو _على حد ادعاء هذه الجهات-.
من جهتها قالت المحامية "راوية أو ربيعة" من منظمات الحقوقية : إن "إسرائيل" تدعي المساواة بين الجمهور إلا أنها تقوم باقتلاع هذا العدد من القرى من أجل إقامة مستوطنات يهودية، الأمر الذي يؤكد على حقيقة التفرقة والعنصرية القائمة.
ومن جانبه، زعم "داني كريتشمان" رئيس نقابة الاستيطان في الهستدروت أن العمل تم بناءً على قرارات الحكومة ودون المساس بأراضي الغير ومنع البدو من وضع أيديهم على أراضي غير تابعة لهم.