اشتكت مكاتب العمرة في قطاع غزة من خسائر طائلة تعرضت لها جراء إغلاق معبر رفح خلال الأيام الماضية ، وطالبت الحكومة وعلى رأسها وزارة الأوقاف بالوقوف إلى جانبها وتعويض خسائرها التي تقدر بمليوني دولار.
بدورها أكدت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح بتعرض المواطنين للخسارة جراء حرمانهم من الخروج، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مكاتب العمرة تبالغ في حجم خسائرها وليس من مهام الحكومة تعويضها بحسب القانون.
وكان 2800 معتمر موزعين على سبعين مكتب حرموا من الخروج للعمرة بعد الأحداث الأخيرة بمنطقة سيناء والتي أغلق على إثرها معبر رفح البري .
خسائر طائلة
وفي هذا السياق قال صاحب شركة حنيف للحج والعمرة عيد حنيف: نصيب شركتي من الممنوعين 500 معتمر وتقدر خسائري جراء ذلك بــــــ172 ألف دينار.
وذكر أنهم ناشدوا السلطات المصرية بفتح معبر رفح من خلال مؤتمر صحافي إلا أنها بعد فتحه رفضت إخراج المعتمرين لنفاد الوقت وقرب انتهاء شهر رمضان ، مطالبا الحكومة بالوقوف بجانب المكاتب لكونها تعرضت لزلزال حسب وصفه.
وبين أن إغلاق المعبر ليس للمكاتب اي ذنب فيه فهم التزموا بالحجوزات على حسب الاصول لذلك الضحية هو المواطن ومكتب العمرة .
ولفت إلى أن المكاتب لم تستطع استعادة سوى مبلغ تذكرة الطائرة المقدر ب400 دينار لتعاون الطيران المصري معهم من أصل 900 دينار دفعها المواطنون.
وبحسب حنيف فإن وزارة الأوقاف رفعت كتابا لمجلس الوزراء لمناقشة المشكلة والحلول الممكنة ، مشيرا إلى أن الوزارة تعد الأب لشركات الحج العمرة لذلك عليها الوقوف بجانبهم وتعويضهم .
ونوه إلى أن الشركات تنتظر موسم عمرة رمضان لدفع إيجار المكاتب والموظفين ،مؤكدا ان الخسائر التي تعرضوا لها لا يمكن سدادها حتى لو باعوا منازلهم حسب تعبيره.
كارثة
أما عوض مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة قال "للرسالة" إن جميع المكاتب المقدر عددها سبعين مكتبا تضررت بشكل متفاوت ، مشيرا إلى أن المكاتب كانت جاهزة لسفر المعتمرين في حال فتح المعبر مباشرة إلى أنهم لا يدركون حتى اللحظة من السبب وراء منعهم من السفر.
وذكر أن حجوزات الطيران متوفرة لقرب انتهاء موسم العمرة فلا يوجد ضغط على شركات الطيران، مبينا أن ذلك يسمح بسفر المعتمرين بيسر في هذه الفترة .
ولفت إلى أن إغلاق المعبر بمثابة دمار حل بالشركات والمعتمرين ، فهو إرهاق مادي حل بالطرفين ، موضحا أن هناك 8 عقود موقعة مع المملكة باسم شركات غزة التي تلجأ لائتلافات في مواسم الحج والعمرة .
وبحسب مذكور فإن أموال المعتمرين من المستحيل عودتها كونها استخدمت في حجوزات الفنادق ، مشيرا إلى انهم لجأوا لعمل لجنة للتفاوض مع الحكومة لتعويضهم كونهم لا ذنب لهم في إغلاق المعبر.
وقدر مذكور خسائر الشركات بمليوني دولار تتفاوت من شركة لشركة حسب الفنادق ودرجاتها .
مبالغة في الخسائر
وللرد على شكاوى المواطنين "الرسالة نت " توجهت لوزارة الأوقاف والتي قال وزيرها دكتور صالح الرقب: إن موضوع العمرة سياحي بحسب القانون وفيه ربح وخسارة وليس للحكومة علاقة به.
ولفت إلى أنهم عرضوا القضية على مجلس الوزراء لمناقشته في جلساته مراعاة لأوضاع المعتمرين ، مؤكدا أنهم لن يسمحوا للمكاتب أن تظلم المواطنين.
وأكد أن المبالغ التي تتحدث عنها مكاتب العمرة مبالغ بها ولن تسلم لها الوزارة ، مبينا أن وزارته تجري دراسة معمقة على مقدار خسائر الشركات التي أجر الكثير منها السكن المحجوز بمكة.
وقال: خرج خلال المواسم 13 ألف معتمر حققت الشركات من ورائهم ارباحا طائلة ، مشيرا إلى أن الوزارة لم تحاسبهم بعد جراء تقصيرهم بحق الحملات التي استطاعت الوصول لمكة وأدت مناسك الحج والتي ستكلفهم الكثير من الغرامات.
وشدد على ان الحكومة ليس من مسؤوليتها تعويضهم ماليا ولن تفعل ذلك.