غزة- الرسالة نت
دعت نقابة الموظفين في القطاع العام حكومة رام الله لوقف الممارسات التعسفية بحق الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة وإلغاء سياسة الإقصاء الوظيفي وفصل الموظفين وقطع رواتبهم, مناشدةً في بيان صحفي تلقت الرسالة نت نسخة عنه المؤسسات الحقوقية والقانونية كافة بتحمل مسؤولياتها وعدم الصمت إزاء هذه الإجراءات غير القانونية وغير المبررة.
كما ثمنت موقف كل هيئات حقوق الإنسان والمواطن التي رفعت دعاوى قضائية لإنصاف الموظفين الذين تعرضوا للإقصاء الوظيفي حسب انتمائهم السياسي, مطالبة الموظفين الذين تعرضوا لأي إجراءات أو ممارسات تعسفية من قبل أي جهة كانت للاتصال بالنقابة فوراً حتى للقيام بدورها في حماية حقوقه.
وذكرت النقابة في بيانها بأن عدد المفصولين في شهر ديسمبر 2009 وصل لخمسون موظفا من مختلف القطاعات- الشرطة -المعلمين والصحة والبلديات, بالإضافة لإقالة العديد من رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين آخرين مكانهم, وفصل تعسفي بحق ما يزيد عن 30 موظفا من بلدية قلقيليا .
وأوضح البيان بأن سياسة الإقصاء الوظيفي تتركز على عملية إذلال ممنهج لمن كان لهم الفضل في إيجاد الجيل الفلسطيني الذي لم تقهره حملات القتل والتجويع والذي كان له الفضل في حمل هم القضية الفلسطينية عبر تاريخها الطويل, مشيرةً إلي أن معظم الذين يتم فصلهم يحملون مرتبة الشرف ومنهم من يحمل درجة الامتياز ومنهم من يحمل الاثنتين معا وبعضهم تلقى شهادة تقدير أول الشهر وفي نهاية الشهر تلقى قرار الفصل .
وأكد البيان على من بين الموظفين المفصولين أذنه بعضهم يربي أيتام وبعضهم فصل مع زوجته أو أبيه ومنهم من جلس في بيته يتلقى المساعدات الإنسانية ومنهم من ابتاع بشقاء عمره عربة لبيع النثريات, إلي جانب طرد كل المخالفين لسياسة حكومة رام الله من أطباء وعاملين في مستشفى رفيديا قبل زيارة السيد عباس للمستشفى .
و دعا البيان جميع وسائل الإعلام لأن تقوم بفضح هذه الممارسات غير الوطنية وغير الإنسانية التي تتنافى مع مبادئ وأصول الشعب الفلسطيني المحتل, مطالباً جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي والدول المانحة وكل أحرار العالم للتدخل العاجل لإجبار حكومة رام الله على وقف سياسة الإقصاء والفصل الوظيفي وقطع الرواتب.