لم تكد تمضي أربع سنوات على إقامة ضريح الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مقر إقامته في المقاطعة في رام الله، حتى ظهرت فيه عيوب كبيرة، خصوصاً في حجارته ومواد البناء المستخدمة، ما أثقل كاهل السلطة بكلفة إصلاحه في ظل ضائقة مالية خانقة تعاني منها، كما أثار شبهات بالفساد او أقله الإهمال، رافقتها دعوات إلى إجراء تحقيق رسمي.
وكانت السلطة أقامت الضريح بكلفة 1.4 مليون دولار، وتضمن قبر الرئيس عرفات ومن حوله بركة ماء، في إشارة الى أن القبر موقت وسيجري نقله إلى القدس بعد تحريرها، كما تضمن مسجداً وبرجاً ينبعث منه شعاع موجه إلى القدس المحتلة.
غير أن بقعاً بدأت بالظهور على 90 في المئة من حجارة الضريح، فيما تصدّع بعضها الآخر، وبدأ الماء يتسرب من البركة المحيطة به، فسارعت السلطة إلى إجراء إصلاحات واسعة قال المسؤول في «مؤسسة ياسر عرفات» منصور طهبوب إن كلفتها بلغت 630 ألف دولار من خزينة السلطة. وأضاف أن تحقيقاً أجرته شركة خاصة وظفتها المؤسسة اظهر أن حجارة الضريح لم تكن وفق المواصفات و«كذلك طريقة البناء، والمواد المستخدمة لم تكن وفق المواصفات المقرّة».
على هذه الخلفية، أوصت مؤسسة «أمان» للنزاهة والشفافية الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق، مشيرة إلى شبهات «سوء إدارة أو إهمال أو فساد» في بناء الضريح.
وقال مدير المؤسسة الدكتور عزمي الشعيبي لـ «الحياة» إن مؤسسته أعدت تقريراً عن العيوب الكبيرة التي ظهرت في الضريح بعد أربع سنوات من إقامته، وأوصت الحكومة الفلسطينية بإجراء تحقيق رسمي في القضية.
وأضاف: «جرى هدر أموال من خزينة السلطة الفلسطينية في وقت تعيش فيه أزمة مالية خانقة، وعليه فإن السلطة مطالبة بالتحقيق في شأن المال المهدور»، مشيراُ إلى أن التقرير بيّن شبهات إهمال أو سوء إدارة أو فساد، و"هذا ما يجب على الحكومة أن تكشفه في تحقيق رسمي".
يذكر أن السلطة تعاني من أزمة مالية خانقة تحول دون قدرتها على دفع رواتب موظفيها بانتظام، كما تحول دون دفع مستحقات القطاع الخاص من مزودي الأدوية وغيره.