أكد أمين سر المجلس التشريعي النائب د. محمود الرمحي أن ملف الحريات العامة في الضفة المحتلة يمر بأسوأ حالاته.
وقال الرمحي في تصريح لـ"الرسالة نت" إن ملف الاعتقال السياسي هو أكثر الملفات إرباكا وتعقيدا خاصة مع تواصل حملة الاعتقالات بحق أنصار وقيادات حماس في الضفة، مبينا بأنه لا توجد بارقة أمل في هذا المجال ولا يعرف أحد متى ينتهي كابوس الاعتقال السياسي خاصة في ظل عدم وجود أي لوائح اتهام بحق المعتقلين.
وأوضح الرمحي بأن المعتقلين في سجون السلطة لم يجدوا أي حل إلا الإضراب عن الطعام وهذا ما حدث مع عدد منهم ولا توجد استجابة لمطالبهم بالإفراج حتى اللحظة، لافتا إلى أنه لم يحصل أي تغيير على ملف الحريات العامة في الضفة في ظل تواصل الاعتقالات والاستدعاءات.
وأضاف:" كانت هناك قبل فترة اتصالات مع بعض قادة الأجهزة الأمنية في الضفة لحل هذا الملف ولكن للأسف السلطة اتخذت قرارا بعدم التوجه للمصالحة وذلك عبر قرار إجراء انتخابات مبكرة، فهناك مقاطعة ولا توجد بيننا وبين حركة فتح أي اتصالات، والاتصالات قائمة بيننا وبين قوى سياسية أخرى في الضفة ومؤسسات حقوقية لأنه لا يوجد منحى لإطلاق الحريات العامة من قبل السلطة".
واتهم الرمحي السلطة بالتنكر لكل جهود المصالحة عبر دعوتها لإجراء انتخابات مبكرة في الضفة وتحديد موعدها الأمر الذي يعزز الانقسام، مبينا بأنها تدعي بأن ضغوطا على حماس تمنعها من تنفيذ المصالحة.
وتابع:" على العكس تماما هناك ضغوط دولية تمارس على السلطة لمنعها من الذهاب للمصالحة، وفيما يتعلق بمؤتمر دول عدم الانحياز إذا كانت هناك دعوة صحيحة فعلى السلطة تجاوز الموضوع بما طرحته غزة وهو تشكيل وفد مشترك فلسطيني موحد، أما أن تبقى غزة مهمشة وليس لها دور سياسي فهذا غير مقبول خاصة أن حماس قدمت ما تستطيعه لإنجاز المصالحة".