من المقرر أن يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة لإقرار التعديل الوزاري المرتقب على الحكومة بغزة مطلع الأسبوع المقبل بمدينة غزة.

وقال مشير المصري أمين سر كتلة التغيير والاصلاح لـ"الرسالة نت" الاثنين، أن الأسبوع المقبل سيشهد إقرار التعديل الوزاري على الحكومة الفلسطينية، مبينا أن سبب تأخير موعد الجلسة هو سفر نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إلى الخارج.

وأضاف المصري :" كما أنه من المقرر أن يتسلم الوزراء الجدد مهامهم منتصف الأسبوع المقبل، أي بعد إقرار التعديل في التشريعي مباشرة".

واختتم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية الأحد، مشاوراته الرامية إلى إجراء التعديل على حكومته.

وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو أن هنية عرض التعديل المرتقب على كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، وقد حظي بموافقتها.

وكان النونو اكد في وقت سابق للرسالة نت ان التغييرات الجديدة على الحكومة الفلسطينية, هدفها ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء الحكومي, والخدماتي للشعب الفلسطيني".

وأوضح أن التغييرات في الحكومة جرت على 8 حقائب وزارية وعدد من المسؤولين وشخصيات داخل الحكومة, والوزارات.